رياح التضخم الأوربية تهب على المغرب

اقتصاد العالم - 30-09-2022

رياح التضخم الأوربية تهب على المغرب

اقتصادكم

ارتفع معدل التضخم في منطقة الأورو إلى قمة قياسية جديدة في شهرشتنبر الماضي، متجاوزا التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في منطقة الأورو التي تضم 19 دولة، سجلت رقما قياسيا بنسبة 10% في شتنبر، ارتفاعا من 9.1 % في غشت.

وتعتبر قراءة التضخم الجديدة هي الأعلى منذ بدء حفظ الأرقام القياسية الأورو في عام 1997، إذ كان متوسط توقعات المحللين للتضخم في شتنبر عند مستوى 9.7 %.

وكانت أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 40.8 %عن السنة الماضية، وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.8%.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالانقطاعات المستمرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا والاختناقات في الحصول على إمدادات المواد الخام وقطع غيار السيارات مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

ويأتي تطور مستوى التضخم في أوربا، موازاة مع قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 %، بزيادة 50 نقطة على الأساس، بعدما سجلت تطور مستوى التضخم في 8 %.
 
وأدت التخفيضات الروسية في إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعاره لدرجة أن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد الصلب تقول إنها لم تعد قادرة على تحقيق ربح من صناعة بعض المنتجات.
 
وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار المرتفعة لفواتير الخدمات والأغذية والوقود تجعل لدى المستهلكين أموالا أقل لإنفاقها على أشياء أخرى، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود، أو انكماش خطير وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي، في نهاية هذه السنة والأشهر الأولى من السنة  المقبلة.
 

وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، الشهر الجاري، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 سنة.

وحذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أنها سترفع معدلات الفائدة مجددا خلال الأشهر المقبلة.

وثمة تباين كبير في نسب التضخم بين مختلف بلدان منطقة الأورو.

فقد سجلت فرنسا أدنى تضخم قدره 6.2% في شتنبر، بفضل تدابير اتخذتها الحكومة لفرض حد على أسعار الطاقة، فيما تصل النسبة إلى 10.9 % في ألمانيا، بحسب بيانات يوروستات.
 

وتسجل دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها من تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى نسبة تضخم بلغت 24.2 % في إستونيا و22.5 % في ليتوانيا 22.4 % في لاتفيا.