تواصل البنوك المركزية حول العالم تشديد سياستها النقدية، وذلك  في سباقها من أجل كبح جماح التضخم.

 

وبلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في غشت الماضي وصل إلى 9.1 % على أساس سنوي، ومن أجل التخفيف من حدة الارتفاع، أعلن البنك المركزي الأوروبي، في ختام اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، عن زيادة قدرها 0.75 نقطة أساس في أسعار الفائدة، وهو أعلى مستوى بلغته زيادة أسعار الفائدة في تاريخه حتى الآن، ويهدف هذا القرار إلى احتواء التضخم من خلال إعادته إلى المعدل المعياري البالغ 2 %.

 

و كمرجع في سياق وفرة السيولة، ارتفعت فائدة الودائع المصرفية لدى البنك المركزي الأوروبي من 0 % في يوليوز إلى 0.75 %، أما المعدلان الرئيسان الآخران، الأول المطبق على البنوك على عمليات إعادة التمويل على مدى عدة أسابيع والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي، فقد ارتفعا بين عشية وضحاها إلى 1.25 % و1.50 % على التوالي.

 

وتوقعت المؤسسة المالية التي يوجد مقرها في فرانكفورت أن يبلغ التضخم، بعد مراجعة البيانات، 8.1 % خلال هذه السنة و5.5 % في 2023 و2.3% في 2024.

 

وقبل أسبوع واحد من قرارات مجلس البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي المرتقبة في 21 شتنبر، وبعد خيبة أمل مصاحبة لحجم التضخم في الولايات المتحدة، تتوقع الاحتمالات، حتى الآن، زيادة قدرها ثلاثة أرباع النقطة في معدل سعر ائتمان الفيدرالي بنسبة 64 %، وبزيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس تصل إلى 36 %، مقابل احتمال منعدم (صفر %) سابقا بحسب مؤشر "فيدواتش".

 

وقد تقلصت الآن فرضية الرفع بمقدار 50 نقطة أساس إلى صفر في الاحتمالات، مقابل 9 في المائة يوم الاثنين و27 % الأسبوع الماضي و55% قبل شهر.

 

تجدر الإشارة إلى قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في آخر اجتماع للسياسة النقدية (بتاريخ 28 يوليوز) والذي يهم بمواصلة تشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 2.5 %، وهي رابع مرة يرفع فيها سعر الفائدة منذ مارس.

 

وبحسب الاحتياطي الفدرالي، فإنه قد يكون من الضروري رفع أسعار الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو اعتيادي" خلال الاجتماع المرتقب في شتنبر، ذلك أن التضخم مايزال "مرتفعا جدا" وظروف سوق الشغل "متوترة للغاية".

 

وبعد رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في غشت لتصل إلى 1,75%، ليكون بذلك قد سجل أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عاما، فإنه من المتوقع أن يتجه البنك إلى زيادة أخرى خلال اجتماعه المرتقب يوم 22 شتنبر.

 

وأعلن بنك كندا المركزي، الأربعاء الماضي، عن رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 0.75 %، ليصل إلى 3.25 %، وهو أعلى مستوى بلغه التضخم منذ 14 سنة.

 

وبالنظر إلى التوقعات الحالية المتعلقة بالتضخم، ارتأى مجلس إدارة بنك كندا أنه يتعين رفع سعر الفائدة الرئيسية مرة أخرى.

 

وأضاف أيضا إنه سيواصل "التشديد الكمي" باعتباره أداة تكميلية لهذه الزيادات.

 

وأكد مجلس إدارة البنك أنه "مازال عازما على الوفاء بالتزامه المتعلق بضمان استقرار الأسعار وأنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبلوغ هدفه المنشود، ألا وهو خفض معدل التضخم ليصل إلى 2 المائة بحلول سنة 2024".

 

ورفع البنك الاحتياطي الأسترالي، يوم 06 شتنبر الجاري، معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال سبع سنوات، عند 2.35%، وتعادل هذه الزيادة ارتفاعا بـ 225 نقطة أساس منذ ماي الماضي.