اقتصادكم

أفادت ورقة بحثية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بأن الإزالة التدريجية للحواجز غير الجمركية تعد تحديا ينبغي على الحكومات الإفريقية رفعه من أجل تعزيز تأثير منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على التنمية.

واعتبر كل من مبارك لو وأماي سي، مؤلفا هذه الورقة البحثية المعنونة بـ”التحديات، الفرص، التأثيرات وعوامل نجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”، أن استمرار الحواجز غير الجمركية التي أعاقت التجارة العابرة للحدود في الماضي من شأنه مواصلة تشكيل عائق “كبير” أثناء تفعيل الاتفاق التجاري.

وأوضحت الورقة البحثية أن إزالة الرسوم الجمركية على التجارة الإقليمية ستمكن من زيادة حجم التجارة في المنطقة بحوالي 15 إلى 25% على المدى المتوسط، في حين أن خفض الحواجز غير الجمركية إلى النصف سيجعل آثارها “تفوق الضعف”.
وأضافت أن النماذج تُظهر كذلك أن خفض الرسوم الجمركية له تأثير “محدود” على الرفاهية، ووحده الخفض المتزامن للحواجز الجمركية وغير الجمركية يمكن أن تكون له آثار “مفيدة ملحوظة” على الرفاهية والناتج الداخلي الخام.

وأشارت الورقة البحثية، التي تحدد عددا من العوامل القادرة على ضمان تفعيل ناجح لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إلى أن هذه الأخيرة تعد فرصة كبرى لإفريقيا، لكن تفعيلها سيشكل “تحديا كبيرا”.

وأوردت الوثيقة أنه علاوة على الحذف التدريجي للحواجز غير الجمركية، سيكون من المهم أكثر فأكثر، أثناء تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، سد الفجوة في ما يتعلق بالبنيات التحتية، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي وتوسيع التجارة بين الدول الإفريقية.

وأضاف المصدر ذاته أنه على المدى الطويل ومن أجل الاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها منطقة التبادل الحر، سيكون على صناع القرار السياسي اعتماد سياسات للدعم من أجل تشجيع التحول الهيكلي.
كما شدد مؤلفا الورقة البحثية على أنه في سوق كبير مثل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، يكتسي نظام المعلومات التجارية الذي يوفر لصناع القرار والمستوردين والمصدرين وتجار التجزئة والمستثمرين بيانات تفصيلية مُحينة، أهمية بالغة، مضيفين أن الولوج إلى التمويل التجاري أو البنكي لإحداث أو تطوير مقاولات سيكون ضروريا من أجل دعم أجندة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وذكّرت الورقة البحثية بأنه تم إجراء العديد من دراسات الأثر حول الآثار الاقتصادية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وتشير جميعها إلى نمو كبير في التدفقات التجارية بين البلدان الإفريقية وإلى آثار إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي ورفاهية البلدان الأعضاء.