اقتصادكم - وكالات

أفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 في المائة خلال 2022، وهو أسرع معدل للنمو، لكنه يظل متفاوتا بسبب الحرب في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من الوباء.

وتوقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق.. توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فترة عدم اليقين"، أن "تسجل المنطقة تعافيا متفاوتا حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة".

وحسب خبراء المؤسسة المالية، التي يقع مقرها بواشنطن، فإن "حالة متنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا".

وتوقع البنك أن تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التلقيح من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة، مشيرا إلى أن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، "لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد. فلا يزال خطر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا قائما، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، لا سيما بالنسبة للفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة. فالتحلي بقدر كبير من الواقعية بشأن توقعات النمو في المنطقة خلال هذه الفترة من عدم اليقين أمر ضروري".

وأضاف أن مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحديا رئيسيا لواضعي السياسات، والبنك الدولي ملتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر".

كما أدى انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة بالفعل، حسب البنك، إلى زيادة الضغوط التضخمية، كما أن الاقتصادات التي تعاني من أوجه ضعف أمام الديون والمالية العامة، ستواجه على الأرجح المزيد من التحديات مع سعيها إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة وسط تشديد شروط التمويل، فيما تهدف البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء توقعات التضخم.

وسجل أن اندلاع الحرب في أوكرانيا أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، حيث تعتمد بلدان المنطقة اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.

ويتوقع التقرير أن "يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظرا لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية".

وأشار التقرير إلى أنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.2 في المائة، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة بسبب ضعف الأداء بشكل عام في السنة 2020-2021.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المائة فى عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023. وفي المقابل، من المتوقع في عام 2022 أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 في المائة، وبنسبة 2.4 في المائة في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.

بشكل عام، إذا تحققت هذه التوقعات فإن 11 من بين 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.

وأضاف البنك الدولي أنه بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، فإن الثلث فقط من بلدان المنطقة متوسطة الدخل تشهد معدلات تلقيح أعلى من نظيراتها في الدخل، مسجلا أنه حتى الرابع من أبريل الجاري، بلغ متوسط معدلات التلقيح في دول الخليج 75.7 في المائة، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل، وذلك باستثناء ع مان التي وصل معدل التطعيم فيها إلى 57.8 في المائة.

وسجل في هذا الاطار أن بلدانا مثل الجزائر والعراق لم تلقح إلا حوالي 13 في المائة إلى 17 في المائة من سكانها، أما اليمن وسوريا فمعدلات التلقيح فيهما في خانة الآحاد، مما يجعلهما أكثر عرضة للعواقب الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا في المستقبل القريب.