اقتصادكم

 أفاد تقرير مشترك للبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن تعزيز نمو مستدام على مستوى القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، يتطلب إصلاحات تعزز الابتكار وتتبنى التكنولوجيات الرقمية.

ودعا التقرير الصادر تحت عنوان: "تحرير نمو مستدام بالقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي تم تقديمه أمس الخميس خلال ندوة عبر الإنترنت، أدارها سيرجي غورييف، أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات السياسية (Science Po)، دول المنطقة إلى تخفيف القيود القانونية أمام المقاولات وتعزيز المنافسة.

وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا الأجندة العالمية لمكافحة آثار تغير المناخ، مشيرا إلى أن "خضرنة" نماذج النمو في منطقة (مينا) يتطلب سياسات عمومية سليمة، ومؤسسات دولة قوية، وقيادة سياسية تشجع المقاولات والمستهلكين على التفكير الأخضر وإعطاء الأولوية للاستثمارات الخضراء.

وهكذا، أشار التقرير إلى أنه "يجب على الحكومات في المنطقة توجيه دعمها نحو الصناعات والمقاولات التي تعمل لتحقيق بصمة كربونية منعدمة في المستقبل، من خلال معالجة أوجه قصور السوق، وإصلاح السياسات التي تعيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر".

بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الحكامة والنهوض ببيئة تنافسية ملائمة، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بالترخيص والولوج إلى الأسواق والتمويل، يجب على السياسات التشجيع على مزيد من الانفتاح والشفافية.

كما أبرز التقرير التأثير الإيجابي لدعم الرقمنة في زيادة الإنتاجية، موضحا أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يحقق مكاسب إنتاجية كبيرة.

وفيما يخص الموارد البشرية، يشير التقرير إلى أن تعزيز التكوين الجامعي سيشجع الشركات في المنطقة على زيادة الاستثمار في مواردها البشرية، من أجل الاحتفاظ بها وتحديث مهاراتها.

من جهة أخرى، دعا التقرير دول منطقة (مينا) إلى توفير ولوج أكثر مرونة إلى التمويل بالنسبة للمقاولات، لزيادة تدفق الاستثمار، مشيرا إلى أن السياسات العمومية يجب أن تركز على إصلاح بيئة الأعمال لإطلاق نمو يدعمه القطاع الخاص.

ويقوم التقرير الذي يستند على دراسة استقصائية أجريت بين نهاية 2018 و2020 على أكثر من 5800 مقاولة من القطاع الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتحليل المعيقات التي تقوض نمو الإنتاجية، بالإضافة إلى التراكم المحدود لعوامل الإنتاج في القطاع الخاص بمنطقة (مينا).