اقتصادكم ـ بلومبرغ
قضت محكمة هولندية بأن تسمح مايكروسوفت أمناء التفليسة المعينين في "بنك أمستردام التجاري" المرتبط بروسيا بالوصول إلى بياناته أو مواجهة الغرامات.
قال جوب فان هوف، الأمين الذي عينته المحكمة، عبر الهاتف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إنّ الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا تخاطر إذا لم تمتثل للحكم بتلقيها غرامات يومية قدرها 10 ملايين يورو (10.5 مليون دولار)، بحد أقصى 100 مليون يورو. يُذكر أن "بنك أمستردام التجاري" أُعلن عن إفلاسه الشهر الماضي في هولندا -وهو بنك مرتبط بـ"ألفا غروب" الروسية- بعد أن شلت عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنظمة الدفع الخاصة به.
أضاف فان هوف: "ليس لدينا إمكانية وصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لأنه جرى إغلاقها من قِبل (مايكروسوفت)... إنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة إلينا نحن الأمناء، نحتاج إليها حتى نتمكن من إجراء تحقيق في أسباب الإفلاس... هناك أيضاً جميع أنواع المستندات وملفات (مايكروسوفت إكسل) وتقارير اللجان الداخلية ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي جرى تخزين أغلبها أيضاً في بيئة (مايكروسوفت)".
وذكر فان هوف أن الأمناء و"مايكروسوفت" يناقشون هذه القضية حالياً. بدورها قالت سارة أوهير أونيل، المستشارة العامة المساعدة للتجارة العالمية في "مايكروسوفت"، عبر البريد الإلكتروني: "نقيِّم الحلول المحتملة التي من شأنها أن تمكننا من الامتثال لقرار المحكمة والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
أشار فان هوف إلى أن بعض البيانات جرى تخزينها أيضاً عبر "أمازون"، لكنهم لم يرفعوا دعوى ضد الشركة بعد تعاونها مع الأمناء. يُذكر أن الصحيفة اليومية المالية الهولندية "هيت فينانشيلي داخبلد" هي أول من أورد أنباء نزاع الأمناء مع "مايكروسوفت".
ووفقاً لـ"البنك المركزي الهولندي"، كان لدى "بنك أمستردام التجاري" 23000 من أصحاب الحسابات الخاصة، معظمهم يقيمون في هولندا، ونحو 6000 عميل في ألمانيا. ويعمل البنك -الذي يملك الملياردير الخاضع للعقوبات ميخائيل فريدمان حصة فيه عبر "ألفا غروب"- في هولندا منذ عام 1994 ولديه أصول تزيد على 1.2 مليار يورو، وفقاً لتقرير عام 2020.
قال فان هوف إنّ الأمناء "سينظرون أولاً في احتمالات تصفية أصول البنك". وأضاف أنهم سيبدأون بعد ذلك في النظر في أسباب الإفلاس. بدوره قال البنك المركزي إنه سيدفع لأصحاب حسابات "بنك أمستردام التجاري" المؤهلين 100 ألف يورو لكل شخص كحد أقصى.
وذكر فان هوف أن البنك "كان يتمتع بقدر كبير من السيولة والملاءة المالية"، لكن عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جعلت من المستحيل على البنك تحويل الأموال". وأضاف أنّ عدداً من البنوك رفض أيضاً المدفوعات المرسلة من حسابات "بنك أمستردام التجاري".