اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

ذكر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يوم أول أمس الخميس، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022 من المرجح أن تتحرك في مسار هبوطي، وفي أحسن الأحوال تظل ثابتة"، مشيرا في نفس الوقت، أن زخم النمو لعام 2021 لا يمكن أن يستمر.

وأوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي حمل عنوان "إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة"، أنه من المتوقع أن  تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، في عام 2022، بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الأوسع، وبعوامل الاقتصاد الكلي بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة".

ففي سنة 2022، ذكر ذات التقرير، أن مناخ الأعمال والاستثمار، قد تغير بشكل كبير، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة ثلاثية الأبعاد متمثلة في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتشديد في شروط التمويل.

ومن العوامل الأخرى التي تعتم أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق نفس المصدر، تجدد الآثار الوبائية، واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والمشاعر السلبية في الأسواق المالية، والركود المحتمل.

وفي سبيل مواجهة بيئة عدم اليقين والابتعاد عن المخاطرة، شدد التقرير على ضرورة أن تحصل البلدان النامية على مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي.

وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان "إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرة الإنتاجية، وفي أهداف التنمية المستدامة، وفي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، اتجاهات الاستثمار الحالية في هذه المجالات ليست إيجابية بالإجماع، على الرغم من أن البلدان تواجه مشاكل فورية مزعجة للغاية ناجمة عن أزمة تكلفة المعيشة.."

وقبل توقعات سنة 2022، كان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قد أشار إلى تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، لتصل إلى 1.58 تريليون دولار - بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بعام 2020، لكن التوقعات لهذا العام تبدو أكثر كآبة، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2022.