اقتصادكم

تعود العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة إلى سنة 1777، عندما أصدر السلطان محمد بن عبد الله إعلانًا يسمح للسفن الأمريكية بولوج موانئ المغرب. وفي سنة 2004 وقع البلدان اتفاقية للتبادل الحر، دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006.

يسجل المغرب عجزا كبيرا في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، هو الثاني بعد الصين، وفق معطيات مكتب الصرف برسم سنة 2023، حيث يعد المغرب البلد الإفريقي الوحيد المرتبط مع واشنطن بإتفاقية للتبادل الحر.

وترتبط معظم الصادرات المغرب نحو الولايات المتحدة بالحوامض والأسمدة الطبيعية والكيميائية والمنتجات الزراعية، بينما تتكون أغلب الواردات الأمريكية إلى المغرب من منتجات الطاقة في مقدمتها الغاز والمعدات الصناعية والميكانيكية.

احتلت الولايات المتحدة في سنة 2022 المرتبة الأولى، كأول مستثمر في المملكة، وهو ترتيب غير مألوف سرعان ما فقدته في سنة 2023 لصالح فرنسا، وغابت عن ثلاثي المقدمة، بينما توجد نحو 150 مقاولة أمريكية مستقرة في المغرب.

بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023 تراجعت التدفقات الاستثمارية القادمة من الولايات المتحدة إلى 1,6 مليار درهم.