اقتصادكم

تنظر استئنافية البيضاء اليوم الأربعاء فاتح فبراير، في ملف محاكمة شبكة تزوير وتهريب للعملة وتبييض أموال، ورطت برلمانيا سابقا ورجال أعمال أتراك، بعد تأخير الملف رقم 913.2626.21 من أجل مواصلة البحث مع المتهمين، وتمكين بعضهم من المساعدة القضائية.

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، تعرض محاكمة ملف تزوير الفواتير ووثائق عقارات بالملايير وتهريب العملة وتبييض أموال في التصدير والاستيراد، لمحاولات ضغط قوية، بذريعة عدم وجود شكايات من القطاعات الوزارية المعنية، بهدف ضرب ما وصلت إليه أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت وقوع تحويلات في حسابات شركات ليست فيها إلا دخول ملايير المال العام وخروجها نقدا، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
 
وفي تفاصيل الملف الرائج حاليا أمام استئنافية البيضاء، فإن رجل أعمال تركي قدم إلى المغرب، من أجل التجارة لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية لذلك، ليقترح عليه برلماني سابق عن دائرة عين الشق حينها أن يفوت له بعض شركاته ويؤسس له أخرى، ويمنحه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارتها، لكنه وجد نفسه متورطا في مستنقع شبكة إجراميا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أرض بالبيضاء باستعمال شركة يعتبر ممثلها القانوني.

وكشفت مواجهة كلامية بين المتهمين في آخر جلسة في الملف بتاريخ 20 يناير الماضي، باستئنافية البيضاء، معطيات خطيرة، تدفع في اتجاه تشديد أحكام المرحلة الابتدائية في ملف مافيا عين الشق، إذ صرخ رجل الأعمال التركي في وجه شركائه بأنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه من قبل البرلماني السابق، مبرئا نفسه من المنسوب إليه، بذريعة أن الأخير استغل جهله القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية.

ويتحرك وسطاء، حسب المصادر ذاتها، في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21 لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني السابق، و"حكم بما قضى" لشقيقه، وإعادة النظر نحو التخفيض في 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى وارتفاع عدد الضحايا بعد صدور الحكم الابتدائي.

وينتظر أن يشدد الاستئناف العقوبات الابتدائية، خاصة في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة آلت عقوبتها إلى 15 سجنا عوض 10 سنوات المحكوم عليه بها، خاصة بالنظر إلى ما كشفت عنه إدارة الجمارك من أن البرلماني السابق متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية ببيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، واستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.