اقتصادكم

 

جدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تمسك حكومته بتحقيق معدل نمو يصل 4% خلال سنة 2023، رغم التعقيدات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالمناظرة الوطنية لمناخ الأعمال اليوم الأربعاء بالرباط، إننا "تعتزم الحكومة مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو".

وسجل أخنوش أن حكومته اتخذت "قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في "إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20% في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21% لتبلغ 38 مليار درهم".

وشدد رئيس الحكومة على أنه في ظل هذا الجهود، حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة اعتبرها "مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية".