اقتصادكم

تعرض المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME) لانتقادات حادة بعد نشر تقريره السنوي للعام 2021-2022، خصوصا من قبل الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي أكدت وجود "مغالطات" في تعريف المقاولات الصغيرة جدا ضمن التقرير المذكور.

وأفادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في بلاغ صادر عنها، توصل "اقتصادكم" بنسخة منها، أن التعريف الذي وضعه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للمقاولة الصغيرة جدا، يختلف عن تلك التي وضعها "ميثاق المقاولة الصغيرة جدًا" من قبل الكونفدرالية، التي عرفتها بأنها "كل مقاولة تحقق رقم معاملات يقل عن 3 ملايين درهم وتشغل أقل من 10 أشخاص". 

ومع ذلك، قامت المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بتعريف المقاولات الصغيرة جدًا بشكل أحادي، على أنها المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم، مما أدى إلى فوضى وغموض في البيانات المقدمة إلى العموم ضمن تقرير المرصد.

وبالإضافة إلى ذلك، قام المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بإدخال فئة جديدة من المقاولات تسمى "المقاولات الصغيرة" micro-entreprises، التي، وفقًا لهم، تشمل حصرًا الأنشطة التي تولد دخلاً في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليس مشغلي المقاولات.

وأثارت هذه التغييرات الأحادية ردود فعل من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي يرأسها عبد الله فركي، وأطراف أخرى معنية، مما أثار تساؤلات حول الطريقة التي تم اعتمادها من قبل المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسط، وتمثيلية البيانات المقدمة في تقريره. 

وبالإضافة إلى التناقض في التعريفات، أهمل التقرير السنوي الأرقام الفعلية المتعلقة بإفلاس الشركات في 2021، وفقًا للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي أكدت أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها بلغ 20،000، منها 99% هي مقاولات صغيرة جدًا، بينما لم يتم تحيين وتصحيح هذه الأرقام في تقارير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أو أي هيئات أخرى.