اقتصادكم

تواجه المملكة موسم جفاف جديداً بات معه النمو المتوقَّع خلال السنة الجارية مهدداً بالتباطؤ، نظراً لدور قطاع الفلاحة الأساسي في اقتصاد البلاد، الذي ينمو وينكمش، بشكلٍ جزئي، على إيقاع تساقط المطر والإنتاج المحلي من الحبوب.

وتراهن المملكة على تحقيق نمو بمعدل 4% خلال 2023، مقابل توقُّعات عند 3% لصندوق النقد الدولي، في حين خفّض بنك المغرب المركزي توقُّعاته من 3% إلى 2.6% بافتراض نمو القيمة المضافة الفلاحية بـ1.6% فقط هذا العام بعد انكماش قدره 15% في 2022 بسبب الجفاف.

ويرى رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، أنَّ "كل المؤشرات تفيد بدخول المغرب موسم جفاف آخر، مع الأسف المُتضرر الأول هو الفلاحة، لكن سيمتد الضرر للاقتصاد بصفة عامة".

بحسب البنك الدولي؛ فإنَّ صدمات التساقطات المطرية تفسر 37% من تقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بالنظر لتأثيرها على الإنتاج الزراعي، وشكّل الجفاف وحده العام الماضي ما يقرب من نصف التباطؤ الذي سجلته البلاد بنحو 1.2 %.

وفي بداية السنة الجارية، كانت التساقطات المطرية متفرقة وغير منتظمة في مختلف المناطق الفلاحية في البلاد، في حين لم تُسجل أي تساقطات مهمة خلال شهري مارس وأبريل بموازاة ارتفاع غير معتاد في درجة الحرارة، مما يهدد الإنتاج الزراعي بالانخفاض.

وتبني الحكومة فرضيات ميزانيتها السنوية على مؤشراتٍ عدّة أبرزها الإنتاج المحلي من الحبوب، والتي تتوقَّع أن يصل إلى 75 مليون قنطار (القنطار يعادل 143.8 كيلوغرام) في الموسم  الفلاحي الحالي، بينما يتوقَّع بنك المغرب ألا يتجاوز 55 مليون قنطار بسبب نقص التساقطات المطرية.

وتبلغ مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 14%، ويمثل أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتبار أنَّ 40% من سكان المغرب يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة، بحسب تصريح لوزير الفلاحة المغربي محمد صديقي خلال مؤتمر مطلع شهر أبريل الحالي.

وأشار رشيد بنعلي في تصريحات أخيرة، إلى أنَّ الجفاف أصبح متواتراً في المغرب، بعدما كان يأتي مرة واحدة كل خمس سنوات كمعدل، ونبّه إلى أنَّ هذا الوضع "يؤثر على دخل الفلاحين ويجعلهم أمام ظروف صعبة، بما يؤثر سلباً على الاستهلاك المحلي الذي يساهم في الاقتصاد بنسبة مهمة".

وتحتاج المملكة سنوياً إلى حوالي 100 مليون قنطار من الحبوب، ويلجأ دائماً إلى الأسواق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة لتغطية عجز الإنتاج المحلي، وخلال العام الماضي استورد قرابة 50 مليون طن من الخارج، بزيادة 23.2% على أساس سنوي.

وكلّف استيراد القمح وحده نحو 25.8 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة سنوية تناهز 81%، فيما قفزت كلفة واردات الشعير من 743 مليون درهم في 2021 إلى 3.1 ملايير درهم السنة الماضية، وفقاً لأرقام مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.