اقتصادكم - نهاد بجاج

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب قام باختيارات سياسية أساسية تعد ركائز أساسية في مسار التحول التنموي الذي يشهده البلد، مشيرة إلى أن هذه الخيارات، وإن كانت مكلفة، تظل ضرورية لبناء نموذج تنموي منسجم ومستدام.

وجاء تصريح بنعلي خلال مشاركتها في ندوة نظمتها جريدة Finances News Hebdo، يوم الخميس 24 يوليوز الجاري، ضمن فعالية "ليالي المالية" Les Nuits de la Finance، حول "خارطة الطريق المناخية في أفق 2035"، أن أول هذه الاختيارات يتمثل في الإصلاح الدستوري وتعزيز المسار الديمقراطي، تليه خطوة محورية ثانية تتعلق بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، معتبرة أن هذه المقاربة الترابية تشكل رافعة حقيقية لتنفيذ السياسات العمومية بكفاءة أكبر.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن زيارة منطقة درعة-تافيلالت كفيلة بالكشف عن "إمكانات هائلة وفرص تنموية واعدة"، مؤكدة أن هذا النوع من الخيارات السياسية، رغم تكلفته، يظل أكثر جدوى من نماذج أخرى تعتمد على التخطيط المركزي الصارم والتنفيذ الانضباطي كما هو الحال في بعض الدول.

وبالحديث عن رهانات الانتقال الطاقي، أوضحت بنعلي أن سنة 2023 شكلت نقطة تحول حاسمة، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو من حيث التوجهات الجديدة المرتبطة بالتنمية المستدامة، مؤكدة أن المؤشرات القطاعية تدعم هذا التقييم.

وقالت الوزيرة: "لا أعزو هذا التحول لجهد شخصي أو لفريقي بعينه، بل أعتبره نتائج لتجاوز أزمة ثقة كانت ناجمة عن تأخيرات تراكمت في فترات سابقة. اليوم، تجاوزنا تلك المرحلة، وعلينا الحفاظ على هذه الدينامية إلى غاية 2026 من أجل ترسيخ التحول المنشود".

وختمت الوزيرة مداخلتها بالتنويه بالتحول العميق الذي شهدته الإدارات، مؤكدة أنها أصبحت تشتغل بمنهجية جديدة تواكب طموحات المرحلة وتدعم تنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاستدامة البيئية.