اقتصادكم

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، بضرورة تبسيط المساطر الإدارية، نظرا لحال المنصة الإلكترونية الذي أفرز شروطا تعجيزية عرقلت عملية ضبط وإنجاح تجارة القرب.

وراسل الاتحاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،  من أجل إشراك كل المتدخلين والفاعلين والمنتسبين لهذا القطاع في عملية تصنيف الأنشطة التجارية والحرفية والأنشطة غير المنظمة، لأن الأنشطة غير المنظمة هي التي تثير أغلب المشاكل على الممارسة العملية بمختلف الجماعات الترابية، إذ أن المساطر المتبعة في الإذن بمزاولتها على تعددها واختلافها من جماعة إلى أخرى لا تستند إلى قانون وإنما يتم فرضها دون سابق معرفة بما تمليه القوانين والأنظمة المعمول بها.

وطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب،في رسالتهم توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منها، إلى تبسيط المساطر الإدارية من أجل منح هذه الفئة الرخص والعمل على خلق نوع من التمايز القانوني والتشريعي بين الأنشطة التجارية والحرفية على سبيل المثال لا الحصر (نشاط رئيسي / نشاط ثانوي ). بالإضافة إلى إعفاء أنشطة البيع المباشر من مسطرة البحث العمومي للمنافع والمضار وتبعا لمرسوم وزير الداخلية لسنة 2005 والدوريات الوزارية في الموضوع، والعمل على ضرورة إيجاد حل بديل يتماشى مع إكراهات قانون التعمير فيما يهم الأنشطة الاقتصادية المعنية بمخطط إصلاح المحل من طرف المصالح المعنية بتصميم التهيئة.

وإلتمس الاتحاد إلى تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية لفائدة هؤلاء الأطر والكفاءات من أجل تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات هذا المولود الجديد ومحاولة إيجاد حلول بديلة ترضي جميع الأطراف والمتدخلين في القطاع، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية موسعة يشارك فيها عموم المهنيين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي من أجل المساهمة الفعلية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة.

وأكد الاتحاد على ضرورة تنظيم المساطر والإجراءات التنظيمية والتشريعية من أجل ضمان مساواة الجميع أمام القانون وتهيئ مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار والمنافسة الشريفة، لكن بالمقابل من الواجب تبسيط هذه الإجراءات والمساطر وتقليصها والحرص على أن يتم العمل بها بأكثر ما يمكن من المرونة والقرب من المستثمرين.