اقتصادكم

تقوم شركة "شاريوت" البريطانية بإعادة تقييم آبار الغاز الطبيعي في حقل "أنشوا" البحري قبالة السواحل المغربية، وتحديث خطط تطوير المشروع، بعدما استعادت خلال العام الجاري حصصها في رخصتين كانت قد باعتهما سابقاً لشركة "إنرجين".

 ووفقا لما أفاد به بيير رايلارد، مدير فرع الشركة في المغرب، في تصريح لـ"الشرق"، فإن  التراخيص البحرية التي استعادتها شركته لا تزال تحتفظ بإمكانات كبيرة، موضحاً أن "عمليات الحفر التي جرت العام الماضي لم تثبت وجود موارد إضافية كانت تتوقعها إنرجين لدعم التوسّع، لكن الغاز موجود بالفعل"، حسب تعبيره.

وكانت "شاريوت"، المتخصصة في التنقيب عن الغاز ومقرها لندن، قد أبرمت العام الماضي اتفاقاً لبيع حصصها في رخصتي "ليكسوس" و"ريسانا" الواقعتين ضمن حقل "أنشوا"، لصالح شركة "إنرجين" البريطانية. غير أن الأخيرة انسحبت من الصفقة لاحقاً، بعدما تبين لها أن الجدوى الاقتصادية للمشروع لم ترقَ إلى مستوى توقعاتها، خاصة على صعيد حجم احتياطات الغاز الطبيعي.

وتقدر احتياطيات حقل "أنشوا" حالياً بنحو 18 مليار متر مكعب من الغاز، في حين كانت "إنرجين" تطمح إلى رفع هذا الرقم إلى 30 مليار متر مكعب، في إطار توجهها لتعزيز حضورها بالمغرب عقب خروجها من السوق المصرية. ويُعد هذا الحقل، إلى جانب حقل "تندرارا" البري، من أبرز المشاريع التي يعوّل عليها المغرب لزيادة إنتاجه من الغاز وتقليص التبعية للاستيراد.

حالياً، تمتلك "شاريوت" نسبة 75% من رخصتي "ليكسوس" و"ريسانا"، في حين يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بـ25% المتبقية.

ينتج المغرب حاليا نحو 100 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من حقول صغيرة أوشكت على النضوب، ويغطي باقي حاجياته من خلال الاستيراد. وبعد إنهاء العلاقات مع الجزائر عام 2021، التي كانت المورّد الرئيسي للغاز، لجأت المملكة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا.

وتسعى "شاريوت" إلى تسريع وتيرة تطوير مشروع "أنشوا"، تماشياً مع استراتيجية المغرب لتعزيز إنتاجه واستيراده من الغاز. وفي هذا السياق، أشار رايلارد إلى أن نمو الطلب المحلي على الغاز في السنوات المقبلة يعد واعدا، خصوصا مع الاعتماد المتزايد على محطات الكهرباء التي تشتغل بالغاز وتطوير البنية التحتية للنقل.