اقتصادكم

اختارت "أليانز المغرب" الحديث عن " إدخار التقاعد في مواجهة التحديات الاجتماعية الجديدة"، وذلك خلال ندوة تفصيلية على هامش معرض الادخار الذي تنظمه جريدة فينونس نيوز الأسبوعية، أمس الأربعاء بفضاء أنفا بارك بالدار البيضاء.

وقالت سارة الخزار، مديرة السوق بشركة "أليانز المغرب" إن اختيار هذا الموضوع جاء تماشيا مع التوجهات والتحديات الاجتماعية الجديدة التي يواجهها الاقتصاد المغربي، أبرزها التضخم، متسائلة:" كيف يمكن للمواطن العادي أن يضع نفسه في وضع يسمح له ببناء خطة ادخار للتقاعد؟ كيف يمكننا أن نساعده، كشركة تأمين استشارية ونوفر كل القيمة المضافة اللازمة لإرشاده في بناء خطة ادخار التقاعد؟".

ادخار التقاعد والتحديات الاجتماعية 

واعتبرت الخزار أن ادخار التقاعد رافعة تنموية سواء كان ذلك من قبل أصحاب المهن الحرة أو الموظفين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاتجاه والتحديات الاجتماعية، والزيادة في معدل البطالة، والتي تشكل معطيات أساسية، تعرف زيادة مستمرة، "فمنذ عام 2020، ارتفع معدل البطالة من 11٪ إلى 13٪ سنة 2023 خصوصا بعد جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية ولا نزال في هذا الاتجاه التصاعدي بنسبة 13.6%، في الربع الثالث من عام 2024"، مؤكدة أن هذه الزيادات لها تأثير مباشر على خطط التقاعد.

ولفتت المتحدثة ذاتها النظر إلى الانخفاض المستمر في معدل المواليد وخطر شيخوخة السكان، قائلة:" نعلم أن المغرب بلد شاب، لكن الأرقام تقول عكس ذلك، لقد انتقلنا من 7.2 طفل لكل امرأة في الستينيات إلى 2.3 طفل اليوم. لذا، فإن هذا يعني تحول جغرافي وديموغرافي. إذا كان لدينا معدل بطالة متزايد، وتناقص عدد السكان الشباب، فإن هذا يؤدي تلقائيًا إلى عدم توازن خطط التقاعد لدينا".

"ومن الواضح أن تواصل التضخم في الربع الثالث من عام 2024 وتدهور القوة الشرائية يؤثران على القدرة الادخارية للأسر. ونحن على وشك العودة إلى الاتجاه التضخمي، مما يعني أن المبالغ التي تم ادخارها أو جزء منها، سوف يتم استهلاكها"، تضيف مديرة السوق بشركة "أليانز المغرب".

وأشارت إلى الفوارق الاجتماعية سواء فيما يتعلق بتعليم الأطفال أو المشاريع المستقبلية بين المناطق الحضرية والقروية، على الرغم من الجهود التي تبذلها المملكة لتقليص هذه الفجوات، داعية إلى الحد من هذه التفاوتات ومساعدة سكان المناطق على التنمية من خلال عقود التأمين الأصغر والعقود الصحية.

الحوافز الضريبية لتوفير المال

وأكدت ممثلة "أليانز المغرب" أن المواطنين أصبحوا أكثر ثقة بشأن أنظمة التقاعد التكميلية، موضحة أن الشركة قامت بزيادة نسبة التخفيض من 40% إلى 70%، لتشجيع مدخرات التقاعد وتشجيع المناطق النشطة على التوقيع على هذا النوع من العقود، قائلة " حاولنا تحليل أنظمة مدخرات التقاعد القديمة، هناك نظام الدفع أولاً بأول، والذي يطلق عليه عادةً النظام التبادلي، ونظام النقاط، الذي أثبت محدوديته في العالم كله، ولهذا السبب نتحدث عن دفع شراء المعاشات التقاعدية حتى سن 63 عامًا في القطاع العام وربما سيتبعه القطاع الخاص أيضًا للحفاظ على العاملين النشطين لأطول فترة ممكنة".

وترى الخزار أن أفضل طريقة لتوفير المال للموظف في القطاع الخاص هي استخدام إطار الحوافز الضريبية، بناء على المادة 28 من قانون الضرائب العام التي تسمح لدافعي الضرائب بدفع ما يصل إلى 100٪ من حساباتهم في عقد التقاعد، دون أن يخضعوا للضريبة عليه والحديث هنا عن حد أقصى للضريبة يبلغ 38%، تضيف المتحدثة ذاتها:"هي معاشات تقاعدية فردية وجماعية، أي عقود بين الموظفين وأصحاب العمل. عقود التقاعد التكميلية المدعومة بالوحدات الحسابية أيضًا. ثم النظام الضريبي الآخر وهو منتجات التأمين على الحياة، والتي نسميها منتجات الرسملة، للأشخاص الذين يرغبون، على وجه التحديد، في تنمية مدخراتهم والذين عانوا بالفعل من الضرائب في أماكن أخرى والذين يرغبون في تنمية مدخراتهم، سواء من خلال الأموال، أو من خلال ضمان رأس المال، بالإضافة إلى معدل العائد". 

وجوابا عن سؤال "لماذا يجب الاشتراك في نظام ادخار التقاعد؟"، كشفت ممثلة "أليانز المغرب" أن هذا النظام يعد رافعة لتحسين الدخل من خلال خصم المساهمات عن الأجور الخاضعة للضريبة والإعفاء الضريبي عند خيار التصفية واختيارات متنوعة عند قرار التراجع، ويتوفر على مرونة وضمانة مستدامة من خلال مدفوعات مجانية من حصة الراتب مع تأمين رأس المال بالحد الأدنى للمعدل المضمون، وتوفر قيمة الادخار عن طريق الاسترداد الكلي أو الجزئي أو المسبق مع إمكانية نقل العقد مع الأسبقية الضريبية في حالة الاستقالة.