اقتصادكم

سجلت أسعار السكر ارتفاعا مهما في السوق الدولية، لتقفز إلى 683 دولارا للطن بنهاية يوليوز الماضي، ما ينذر بارتفاع تكاليف واردات المغرب من هذه المادة الحيوية، التي يتم دعمها من قبل الدولة في إطار منظومة المقاصة.

ويوضح "الإنفوغراف" الصادر عن "بلومبرغ"، ىتطور أسعار السكر بشكل تصاعدي، موازاة مع نمو واردات المملكة من هذه المادة، إذ بلغت قيمتها 3.44 ملايير درهم، أي 344 مليار سنتيم، متم ماي الماضي، مقابل 2.86 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قيمتها 578 مليون درهم، فيما لم يحمل تقرير مكتب الصرف الأخير لشهر يونيو، بشكل مفاجئ، أي معطيات مرقمة حول واردات السكر المغربية.

ورغم تراجع إصدارات الخزينة من نفقات المقاصة إلى 14.011 مليار درهم متم يونيو الماضي، مقابل 16.090 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضي، ما يمثل تراجعا بناقص 12.9 %، وبـ2.079 ملايير درهم، أي أزيد من 200 مليار سنتيم، فإنه لم يخفي تطور فاتورة دعم السكر، لأن انخفاض تكاليف دعم المقاصة خلال الفترة المذكورة ارتبط بشكل أساسي بتراجع أسعار غاز البوتان في السوق الدولية.

ويرتقب أن يكون السكر بين المواد التي سيشملها الرفع التدريجي عن الدعم ابتداء من 2024، إلى جانب غاز البوتان والدقيق، ما ينذر بزيادات في الأسعار بالسوق المحلية، متأثرة بمثل هذا الارتفاع المسجل في السوق الدولية حاليا.

ويشار إلى أنه في سياق مواجهة تفاقم تكاليف دعم السكر ضمن المقاصة، تضمن قانون المالية 2023، فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يتعلق الأمر بالبسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتوجات الألبان.