اقتصادكم

واصلت أسعار القهوة ارتفاعها لما بعد رمضان، الذي يمثل حسب مهنيين ذروة الطلب والاستهلاك، لتقفز بنسبة تراوحت بين 10 % و25، حسب أنواع وجودة البن وصيغته، رغم التحفيزات الجبائية الحكومية، التي كانت تستهدف خفض الأسعار وحماية تنافسية المقاولات الوطنية، التي تتخذ  شكل وحدات تصنيع صغرى ومتوسطة.

وبهذا الخصوص، أقر قانون المالية الحالي تخفيض رسم الاستيراد من 10 % إلى 2.5، المطبق على البن غير المحمص. بهدف خفض تقليص الإنتاج من القهوة المحضرة، خصوصا أن البن غير المحمص يشكل مادته الأولية.

وأفاد مصدر مهني في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن المنتوجات المستوردة أضرت بتنافسية المصنعين المحليين، وخفضت هوامش أرباحهم، رغم تزايد الطلب على هذه المادة الاستهلاكية، موضحا أن تكاليف الإنتاج ما زالت مرتفعة بشكل مهم، رغم التحفيزات الجبائية، التي لا يمكن أن تعادل حجم الدعم المقدم للمقاولات في الدول المصدر للمغرب، والتي تستغل المزايا المتوفرة باتفاقيات للتبادل الحر.

وبررت الحكومة الإجراء الجبائي الذي ضمنته في القانون المالي الحالي حينها، بتعزيز تنافسية القطاع، خصوصا أن جل واردات القهوة تستفيد من الإعفاء الكلي من رسم الاستيراد في إطار النظام التفضيلي، المنبثق عن الاتفاقيات الدولية للتبادل الحر الموقعة من قبل المغرب.