اقتصادكم

أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 %، برسم الفصل الثالث من سنة 2023. 

وأبرزا في مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا الارتفاع يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 %، والبقع الأرضية (0,3 %)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 %).

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 % والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.

وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة. 

وعلى العكس من ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,7 في المائة بالنسبة للشقق و3 في المائة بالنسبة للمنازل، و11,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل. أما بخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 5,6 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 4,9 في المئة للشقق و14,8 في المائة للمنازل و14 في المائة للفيلات.

وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 % على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 % من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 % وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 %.

و في ما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 % بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.

أما عدد المعاملات فقد سجل تراجعا بنسبة 14,7 في المائة، ليعكس انخفاضا بنسبة 15,9 % في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 9,2 % في مبيعات المكاتب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 % للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس تراجعا بنسبة 16,5% في مبيعات المحلات التجارية، وزيادة بنسبة 4 % في مبيعات المكاتب.

وحسب المدن، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالرباط، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية (2,9 %) وانخفاض أسعار البقع الأرضية (3,3 %) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (3,6%).

أما المعاملات فسجلت انخفاضا فصليا بنسبة 18 في المائة، شاملا انخفاض أسعار العقارات السكنية (16,1 في المائة)، والبقع الأرضية (6,5 %) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (49 %).

وفي الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 %، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 % للعقارات السكنية و0,1 % للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 % للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

كما عرفت المبيعات تراجعا بنسبة 13,1 %، ما يعكس انخفاضا بنسبة 11,9 % في معاملات العقارات السكنية و6,5 % للبقع الأرضية و22,7 % للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي مراكش، تراجعت الأسعار بنسبة 0,5 %، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 % في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 % للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة مع ذلك عرفت المعاملات تراجعا بنسبة 9,9 %، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8,5 % في مبيعات العقارات السكنية و7,5 % للبقع الأرضية و26,5 % للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5%، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية.

وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة. أما المبيعات فعرفت زيادة بنسبة 10,6 في المائة، شاملة ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة بالنسبة العقارات السكنية و11 في المائة للبقع الأرضية وانخفاضا بنسبة 22,8 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.