اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 74,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 4,8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعزا مركز الأبحاث، في تقريره الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة، هذا التطور إلى الإسهام الإيجابي للقطاع البنكي الذي ارتفع ناتجه البنكي الصافي بنسبة 21,7 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أنه باستثناء الأبناك، أظهر رقم معاملات الشركات المدرجة شبه ركود إلى قرابة 54 مليار درهم (ناقص 0,5 في المائة).

وأضاف المركز أنه عند تحليل الأداء التشغيلي لمختلف القطاعات المدرجة، فإن القطاع البنكي أبان عن ارتفاع في ناتجه البنكي الصافي بما يعادل 3,66 مليار درهم، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ارتفع رقم معاملاته التراكمي بنسبة 21 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وعلاوة على ذلك، سجل قطاع الطاقة تراجعا ملحوظا في مداخيله 2,49 مليار درهم، إثر تأثير تقني متعلق بتطور جاري البرميل. وبصورة أقل، أظهرت مداخيل قطاع الصناعة الغذائية انكماشا بما يعادل 149 مليون درهم، يليه قطاع التعدين (ناقص 51 مليون درهم).

من جهة أخرى، سجل سوق الأسهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، رقم معاملات إجمالي بلغ 225 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة على أساس سنوي.

وفي التفاصيل، سجلت عشر قطاعات مدرجة، والتي تمثل أزيد من 75% من رسملة البورصة الإجمالية، ارتفاعا في رقم معاملاتها التراكمي عند متم شتنبر 2023، ويتعلق الأمر بقطاعات العقار (زائد 30,7%)، وقطاع التوزيع الكبير (زائد 15,8%)، والأبناك (زائد 15,2%)، والبناء والأشغال العمومية (زائد 10,7 في المائة)، والميناء (زائد 8,9%)، والتأمينات (زائد 6,9%)، وتكنولوجيا المعلومات الحديثة (زائد 4,4%) والاتصالات (زائد 3,2%) والإسمنت (زائد 3,2%) والتمويل (زائد 1,5%).

وبالمقابل، أظهرت أربع قطاعات مدرجة، تمثل أزيد من 19 % من رسملة السوق، تراجعا في مداخيلها عند متم شتنبر الماضي، ويتعلق الأمر بقطاع التعدين (ناقص 13,9 %)، وقطاع الطاقة (ناقص 9,4 %)، وقطاع السيارات (ناقص 2,9 %)، وقطاع الصناعة الغذائية (ناقص 1,6 %).