اقتصادكم

سائل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قيام وكالات تحويل الأموال المشاركة في عملية توزيع الدعم الاجتماعي على المواطنين، باقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية.

وتقدم حموني بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول "تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج"، مشددا على ضرورة قيام المؤسسات المكلفة بتوزيع وصرف الدعم الاجتماعي، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه المملكة، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.

وأكد النائب البرلماني أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة، الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها؟، يضيف المصدر ذاته.

وقال المصدر ذاته: إن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغائها تماما كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، 

ودعا حموني الوزيرة إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.