اقتصادكم

مع اقتراب موسم الصيف واستعداد المغرب لاستقبال أبرز التظاهرات الرياضية والسياحية العالمية، كشف قطاع السياحة عن إصلاح نوعي طال انتظاره: نظام تصنيف موحّد بنظام النجوم لجميع أنواع الإيواء السياحي، بما في ذلك الفنادق، الرياضات، دور الضيافة، الإقامات السياحية، والمخيمات، وحتى الإيواء لدى الساكنة.

في نهاية ماي 2025، نُشرت رسميًا المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون 80.14، ليتم اعتماد تصنيف جديد قائم على أكثر من 800 مؤشّر يركّز على تجربة الزبون، يرافقه نظام تدقيق شامل يشمل زيارات مفاجئة (audits mystères) وتقييم دوري كل 5 إلى 7 سنوات.

.توضح فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين جودة العرض السياحي ورفع تنافسيته دوليًا وتحقيق انسجام مع المعايير العالمية وتوفير رؤية واضحة للسياح.

ويؤكد الخبير السياحي زهير بوحوت، في تصريح لـ"فينونس نيوز" أن "إدماج الرياضات، القصور التقليدية (القصبات)، ودور الضيافة في نظام التصنيف سيسهم في إبراز الطابع الأصيل للضيافة المغربية، ويعزّز ثقة الزوار".

التحديات: بين الطموح والقدرة على التنفيذ

غير أن هذا التحوّل الطموح يفرض تكاليف ثقيلة على الفاعلين المحليين، خاصة صغار المستثمرين والمقاولات العائلية، الذين يفتقرون إلى الإمكانات المالية والبشرية لتلبية المعايير الجديدة. ورغم منح مهلة من 24 شهرًا للتكيّف، يرى الخبراء أنها قد لا تكفي لتقليص الفجوة بين المؤسسات الكبرى والصغرى.

ويقول أحد المهنيين، مفضّلاً عدم ذكر اسمه: "المنشآت الكبرى قادرة على الاستجابة بسهولة، لكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم استثماري وتكوين في الرأسمال البشري".

الإيواء البديل ورؤية جديدة للسياحة الراقية

من أبرز الابتكارات في هذا النظام إدراج الإقامات العقارية السياحية (RIA) ضمن التصنيف، ما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة موجهة للسياحة الراقية، بشرط أن ترافقها حملة ترويج دولية فعالة.

كما يشدد بوحوت على ضرورة تقنين الإيواء البديل من خلال تسجيل إلزامي ومراقبة دقيقة لضمان جودة الخدمة وحماية المستهلك.

الدعم والمواكبة: مفاتيح النجاح

يشترط الخبراء أن يترافق هذا الإصلاح مع تدابير مواكبة فعلية، منها برامج تكوين في التسيير الفندقي، الرقمنة والجودة وشراكات مع المدارس السياحية والفيدراليات المهنية وقروض ميسرة وإعفاءات ضريبية مؤقتة ودعم خاص في العالم القروي لتنمية الإيواء المحلي.

ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات أن يحقق وضوحًا أكبر في العرض السياحي المغربي، ما يُحسّن التموقع في الأسواق العالمية وتحفيز الاستثمار في القطاع الفاخر وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي ورفع المداخيل الجبائية (ضرائب، تأمينات...) وخلق فرص عمل وتكوين لفائدة الشباب والعمال الموسميين.

عن "فينونس نيوز" بتصرف