اقتصادكم

قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام الملك محمد السادس، استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في ظرفية دولية دقيقة تتسم بعدم اليقين، لكنه يستمد توجهاته من التعليمات الملكية السامية، خاصة كما وردت في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية.

ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، من خلال أربع أولويات استراتيجية كبرى تؤطر توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.

 أولا: توطيد الدينامية الاقتصادية ودعم مسار المغرب كقوة صاعدة

في ظل نمو اقتصادي متوقع يصل إلى 4,8% خلال سنة 2025، مدفوعا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، يسعى مشروع قانون المالية إلى:

تحفيز الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد؛
إطلاق عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر؛
تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر آليات تقنية ومالية جديدة، لتحفيز التشغيل والتنمية المجالية؛
إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، ومواجهة آثار الجفاف على التشغيل القروي؛
مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

ثانيا: إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة

ترتكز هذه البرامج على خصوصيات كل جهة، بهدف تحقيق عدالة مجالية فعلية، من خلال:
دعم التشغيل المحلي، خاصة لفائدة الشباب؛
إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم، الصحة، والتأهيل المجالي؛
تخصيص اهتمام خاص للمناطق الأكثر هشاشة: الجبال، الواحات، والسواحل؛
توسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

وفي هذا السياق، سيتم تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من 27.000 منصب مالي جديد لفائدتهما.

 قطاع الصحة:

افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون؛
استكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط؛
مواصلة بناء مراكز استشفائية ببني ملال، كلميم والرشيدية؛
إطلاق عملية تأهيل 90 مستشفى.

قطاع التعليم:

تسريع تعميم التعليم الأولي؛
تعزيز الدعم المدرسي؛
تحسين جودة التعلمات وتنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية.

ثالثا: توطيد الدولة الاجتماعية وتنزيل الإصلاحات الاجتماعية الملكية

في سياق تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يركز مشروع القانون على:
مواصلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة؛
رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال (بين 50 و100 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل)؛
تفعيل الدعم الموجه لـ الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية؛
توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد؛
تعميم التعويض عن فقدان الشغل؛
مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن الرئيسي.

 رابعا: إصلاحات هيكلية وحماية التوازنات الماكرو اقتصادية

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على:

إصلاح القانون التنظيمي للمالية نحو مزيد من النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين مردوديتها؛
تعزيز فعالية الاستثمارات العمومية مع مراعاة التوزيع المجالي العادل؛
مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بما يكرّس الثقة ويقرب العدالة من المواطن؛
التحكم في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام؛
الحفاظ على معدل تضخم منخفض (1,1%) كما سجل في نهاية غشت 2025.

ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على جعل هذه السنة مفصلية في مسار تحول المغرب إلى قوة اقتصادية صاعدة، من خلال التركيز على الإنسان، وتوازن المجالات، وإرساء قواعد دولة اجتماعية قوية، ومؤسسات عمومية ناجعة.