اقتصادكم

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)  بعض التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بسرعة بعد نشر نص المشروع. وخلال في ندوة صحفية، أعربت "الباطرونا" عن رأيها في النص، وكشفت عن بعض التوصيات لإدخال تعديلات، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الضريبية.

وفي البداية، قدم حكيم مراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، نظرة على السياق الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، والذي عرف أحداثًا هامة مثل جائحة كوفيد-19، تلتها عودة إلى النشاط تزامنت مع موجهة تضخم. 

وأشار مراكشي  إلى أن "النمو العالمي ليس جيدًا على الإطلاق، خاصة في الاتحاد الأوربي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا للمغرب. وهذا يؤثر على الأنشطة الاقتصادية لدينا. نلاحظ أن هناك زيادة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم. كما لاحظنا أيضًا أن التضخم ناجم عن الأسعار وليس عن الطلب. ومن المفترض أن تبطئ تأثيراته النمو وتجعل الشركات أقل استدامة. في هذا السياق، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية دقيقة لحماية مصلحة الشركة والمستهلك".

بالنسبة للقوانين الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، أشاد مراكشي بتطور الحجم المهم الذي تم تحقيقه في معدل الضريبة على الشركات. وقال: "إنها إصلاح جريء سيمكننا من الوصول إلى معدل 20 % لمعظم الشركات المغربية. ومع ذلك، يجب أن نشير إلى بعض النقاط التي يجب تحسينها لأن هناك تأثيرات عتبة نرغب في موازنتها. بالإضافة إلى ذلك، نريد إعادة النظر في الموقف بالنسبة للمساهمة الضريبية الدنيا. هناك حاجة لإنشاء نظام ضريبي للمجموعة، من أجل السماح للشركات الوطنية الكبرى بالظهور والاستفادة من جميع الأنشطة التي قاموا بتطويرها".

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)، أثنى مراكشي على الجهد الأولي الذي انطلق بتخفيض المعدلات. وأشار إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يستمر على مدى السنوات الثلاث القادمة. وقال: "المبادئ الثلاثة التي نرغب في تحقيقها من خلال هذا الإصلاح، تتعلق بالحيادية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعميم حق الخصم وحق الاسترداد. لتحقيق ذلك، فإن مطابقة الأسعار وتخفيضها هي أداة مهمة. هناك العديد من الأحكام التي تسير في هذا الاتجاه في مشروع قانون المالية المقترح". 

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة استرداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمار، خاصة بالنسبة للقطاعات المعرضة للمنافسة الأجنبية، من أجل تمكينها من أن تصبح أكثر تنافسية، وضمان تطويرها بسلاسة.

وفي السياق نفسه، تطرق رئيس لجنة الضرائب والجمارك إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التي من شأنها زيادة التكلفة النهائية وتقليل القدرة التنافسية للشركات المغربية على الساحة العالمية، والأسعار للمستهلك المغربي.

وبالإضافة إلى ذلك، أيد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعض التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2024، مثل تلك المتعلقة بالتضامن بين المسيرين فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. هذا المبدأ، كما يشير مراكشي، مشمول بالفعل بقانون تحصيل الديون العمومية. في الواقع، يقترح النص القانوني إقامة مبدأ التضامن في جمع وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة من قبل أي شخص يمارس وظائف تدبيرية أو إشرافية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة.