قال جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن الاستراتيجية التي يتبعها المغرب للتخفيف من أعباء التضخم تواجه قصورا، على الرغم من أنها ساعدت في الحد من زيادة معدلات الفقر.

وأضاف هنتشل، في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أن استراتيجية المغرب للتخفيف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر تقوم أساسا على الحفاظ على استقرار الأسعار، سيما أسعار الغاز والكهرباء والقمح والسكر، والتي تشكل ما يقارب 22% من سلة استهلاك الأسر المغربية.

ولجأت الحكومة خلال السنة الماضية إلى زيادة نفقات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق والبوطة، إلى 42 مليار درهم بزيادة 92.8% سنة 2021، إضافة إلى دعم فواتير الماء والكهرباء.

ورغم التكلفة المالية، ساعد هذا  "الدعم" على  تخفيف نسبة تأثير ارتفاع الأسعار على معدل انتشار الفقر، وفق هنتشل، لكنه أشار إلى أن هناك قصوراً في الاستراتيجية تتمثل أساساً في استفادة ذوي الدخل المرتفع من المنتجات المدعمة أكثر من الأسر الفقيرة.

وتتجه الحكومة للتخلي من دعم أسعار المواد عبر صندوق المقاصة سنة 2024، إذ تسعى إلى توجيه دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة،  وهذه الخطوة ستعيد التضخم إلى مسار الارتفاع بعد الانخفاض المتوقع العام الجاري، بحسب بنك المغرب.

ويُتوقع أن يُحقق الاقتصاد المغربي نموا يتراوح بين 3% و3.5% خلال السنة  الجارية، في سياق حافل بالتحديات والصعوبات على الصعيد الدولي، خصوصا سيناريو التباطؤ الحاد أو الركود في الاقتصادات الأوربية.

ويتأثر أداء الاقتصاد في المملكة بالوضع في دول الاتحاد الأوروبي نظراً لاستحواذ التكتل على 60% من صادرات البلاد من السلع والخدمات، إضافة إلى توقعات تحقيق إنتاج زراعي متوسط بسبب عدم انتظام هطول الأمطار.

وتتوقع الحكومة ضمن موازنة 2023، بلوغ نمو اقتصادي بـ4%، مراهنة على أداء متوسط للقطاع الزراعي الذي يسهم بـ14% في الاقتصاد الوطني، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي عدم تجاوز النمو 3% خلال سنة الجاري.

وفي هذا الصدد، قال جيسكو هنتشِل، إن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الفلاحي سيتراجع بشكل طفيف في سنة 2023 في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير التضخم على الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وكان معدل التضخم قد وصل 6.6% خلال العام الماضي بأكمله، وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ ثلاثة عقود بسبب ارتفاع كلفة الغذاء والوقود، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لرفع سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر ودجنبر الماضيين  إلى 2.5%.

ويتوقع البنك الدولي أن يواجه المغرب التباطؤ الاقتصادي بسياسة نقدية أقل تساهلا مما كانت عليه في الماضي، إذ أوضح جيسكو هنتشِل أن ذلك أمر ضروري لتثبيت التوقعات التضخمية مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبالتالي مساعدة الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التضخم.

كما يراهن المغرب على رفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث حاليا إلى الثلثين في أفق سنة 2035، وهو "هدف طموح وقابل للتحقيق وضروري" بحسب جيسكو هنتشِل، وأضاف أن أهمية وجود قطاع خاص قوي يحرك النمو الاقتصادي تظهر في وقت الأزمات حين يشكل وضع الاقتصاد الكلي والمالية العمومية ضغوطا كبيرة على الحكومة.

وخصصت الحكومة في موازنة 2023 حصة غير مسبوقة للاستثمار العمومي بنحو 300 مليار درهم، كما اعتمد البرلمان مؤخراً قانون ميثاق جديد للاستثمار يتيح حوافز مالية وضريبية للاستثمارات المنجزة من طرف القطاع الخاص.

وفي نظر جيسكو هنتشِل، سيؤدي ميثاق الاستثمار بشكل خاص إلى فتح بعض الأنشطة الاقتصادية أمام القطاع الخاص وزيادة المنافسة في الأنشطة التجارية، كما سيلعب صندوق محمد السادس للاستثمار دوراً مهماً وسيشجع الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.
ويستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق محمد السادس، حيث يعقد الرهان على أوروبا والخليج لجذب الأموال بحسب وزير الاستثمار محسن جزولي.

وبخصوص التمويل، تلقى المغرب من البنك الدولي تمويلات بنحو 4.7 ملايير دولار، في الفترة بين يوليوز 2019 إلى نهاية يونيو من السنة الماضية، ويرتبط البلدان بشراكة استراتيجية تمتد من 2019 إلى 2024 تشمل تمويل المشاريع وتقديم المساعدة الفنية.