اقتصادكم

انتقد حزب العدالة والتنمية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، بسبب إعلانها إحداث المجلس "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها"، واتهما بإقصاء تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي.

واعتبر الحزب في بيان لأمانته العامة تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، التشكيلة التي أعلنتها بوعياش "اتسمت بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي"، معتبرا أن رئيسة المجلس صارت تتبنى "الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا".

وسجل الحزب ذاته بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو "مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون".

ونبه بوعياش إلى أن التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، هو المنطق "الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد "مجموعة العمل" على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة".

وعبر الحزب عن الرفض المطلق لمنهج "الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره". 

وأدان الحزب ما سماها "النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي "مجموعة عمل" خارج ما ينص عليه النظام الداخلي".

وشدد البيان على أن أن تجرؤ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على موضوع "مدونة الأسرة" خارج "منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك حفظه الله، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء".