اقتصادكم
راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بشأن تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، وتحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ.
وعددت المراسلة، التي حصلت "اقتصادكم" على نسخة منها، القرارات الإدارية المشمولة بمبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة. يتعلق الأمر بسبع قرارات تخص مجال التعمير، وتهم رخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/ شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
ويمتد المبدأ إلى قرارين آخرين، يخصان مجان الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثالث، فيما حدد مرسوم لوزير الداخلية نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن الوالي أو العامل، حسب الحالة، بعد الامتناع عن تسليم القرارات المذكورة.
