اقتصادكم

ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 1,0 % بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.3%، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %1,0. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ 1,0 % خلال شهر وبـ1,8 % خلال سنة.

وأفادت مذكرة إخبـارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منها، تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2023، ارتفاعا بـ 0,1 % بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,3%، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 %.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2023 على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ 3,4%، و"السمك وفواكه البحر" بـ 2,2%، و"الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ  0,3%، و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات"، بـ 0,2% و"الخضر" و"الخبز والحبوب" بـ 0,1%. 

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "اللحوم" بـ 0,8% و"الزيوت والذهنيات" بـ 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 3,6%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بـ1,4 %، وفي الحسيمة بـ1,2 %، وفي بني ملال بـ 0,8%، وفي مراكش بـ0,7%، وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون بـ0,3 %، وفي القنيطرة وطنجة وسطات بـ0.2 %، بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية بـ0,3 %، وفي وجدة والرباط وآسفي بـ0.1 %.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,2% خلال شهر مارس 2023. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,0%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ "الصحة"، و6,2% بالنسبة إلى "مطاعم وفنادق".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا بـ 0.1 % بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، وبـ8,1% بالمقارنة مع شهر مارس 2022.