اقتصادكم

أظهر التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب برسم سنة 2024 توسعا ملحوظا في وتيرة استخدام وسائل الأداء الإلكتروني داخل السوق الوطنية، مدفوعا بارتفاع عدد الأجهزة المعتمدة إلى 94 ألفا و387 وحدة، أي بزيادة 13 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وكشفت أرقام البنك عن انتقال ملموس نحو المعاملات الرقمية، مدعوما بحركية تجارية بدأت تعتمد بشكل أكبر على وسائل الدفع الحديثة.

وأبرز المصدر ذاته، أن أزيد من ثلثي هذه الأجهزة (72 في المائة) تم تسجيلها كأجهزة نشطة فعليا، وهو ما يعكس تطورا عمليا في استخدام حلول الأداء الرقمي، بعيدا عن نطاق التجريب أو الاستخدام المحدود. 

وأضاف التقرير أن عملية التجهيز تولتها مؤسستان للأداء إلى جانب مؤسسة بنكية واحدة، ما ساهم في تسهيل وصول هذه التكنولوجيا إلى شريحة واسعة من التجار بمختلف أحجامهم، ودعم جهود إدماجهم في المنظومة الرقمية.

وبخصوص التقنيات المستخدمة، كشف البنك أنه تم تسجيل تطور نوعي في عدد الأجهزة القابلة للدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام المحافظ الإلكترونية، حيث بلغت حصتها 93 في المائة من إجمالي الأجهزة المثبتة، بعدما لم تكن تتجاوز 75 في المائة خلال سنة 2023. بالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد التجار المعتمدين لهذه الوسائل بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى أكثر من 80 ألف تاجر، مما يعزز من حضور الأداء الرقمي في تفاصيل الحياة الاقتصادية اليومية.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، تمركزت أغلب هذه الأجهزة في جهة الدار البيضاء–سطات بنسبة 35 في المائة، تلتها جهة مراكش–آسفي بـ21 في المائة، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ14 في المائة، في حين توزعت النسب المتبقية على جهات الشمال والجنوب بدرجات متفاوتة..

وبخصوص طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تبنت هذه الوسائل، فقد تصدر قطاع التوزيع بنسبة 23 في المائة، يليه قطاع الصحة بـ14 في المائة، فالملابس بـ13 في المائة، ثم السياحة والمطاعم بنسب أقل.