اقتصادكم

 

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز دراسة تقنية تهدف إلى تطوير وتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة المعتمدة في قطاع البناء بالمغرب. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحديث المنظومة التنظيمية للقطاع والرفع من جودة ومصداقية المنشآت الهندسية، حيث حددت الكلفة التقديرية للمشروع في 1.2 مليون درهم، وفق ما ورد في دفتر التحملات.

ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة ملحة عبر عنها المهنيون والفاعلون في القطاع، نظرا لغياب إطار تنظيمي موحد لحساب الخرسانة المسلحة في المغرب، حيث لا يزال الاعتماد ساريا على قواعد فرنسية قديمة، مثل CCBA 68 وBAEL 91 المعدل سنة 1999، وهي أنظمة تجاوزها الزمن وتم استبدالها في فرنسا نفسها بـEurocode 2 منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي السياق الوطني، يخلق التعدد في المراجع التنظيمية المعتمدة ارتباكا في تصميم وتنفيذ المنشآت، ما يؤثر على سلامتها ويطرح إشكالات في التحقق من الجودة، فضلا عن تأثيره السلبي على شفافية المشاريع والمنافسة بين المهنيين، وهو ما تسعى الوزارة إلى تجاوزه من خلال إعداد مرجع موحد يأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق المغربي ويستند إلى أفضل المعايير الدولية.

وستنقسم الدراسة التقنية إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بوضع منهجية مفصلة تشمل تحديد الأهداف وإجراء مقارنة بين قواعد الخرسانة في أربع مناطق دولية تمثل نماذج متنوعة. تليها مرحلة التشخيص الميداني، حيث سيتم تحليل الوضع التنظيمي الحالي وإجراء استطلاع وطني للمهنيين. وتختتم الدراسة بمرحلة اقتراح سيناريوهات عملية، قد تشمل اعتماد نظام دولي جاهز أو تطوير لائحة وطنية خاصة، مع تقديم خطة تنفيذ واضحة.

وتشير المعطيات إلى أن الصفقة ستكون بسعر جزافي يشمل كافة التكاليف المرتبطة بإنجاز الدراسة من أتعاب وضرائب ونفقات تنظيمية، مع إمكانية مراجعة الأسعار وفقا لأحكام مرسوم الصفقات العمومية. وتشكل هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو مأسسة البناء في المغرب على أسس علمية وتنظيمية حديثة تعزز جودة ومصداقية البنيات التحتية الوطني