اقتصادكم

في إطار قانون المالية لسنة 2024، وسعت المادة 93-II من المدونة العالمة للضرائب نطاق إعفاء الضريبة على القيمة المضافة للتعاونيات الفلاحية، مشمولة تلك التي تقدم خدماتٍ أيضًا.

وتأتي هذه الخطوة التي يمكن تصنيفها بأنها استراتيجية لتعزيز تنافسية التعاونيات الفلاحية. في إطار قانون المالية لسنة 2024، إذ تتحدث المادة المادة 93-II من مدون الضرائب عن توسيع إعفاء الضريبة عل القيمة المضافة إلى التعاونيات التي تقدم خدمات متعلقة بالأنشطة الفلاحية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء على قطاع التعاون الفلاحي، ودعم تطويره وتشجيع نموه.

"وإعفاء ضريبة القيمة المضافة هو امتياز ضريبي يتيح للشركات عدم دفع هذه الضريبة على السلع والخدمات التي تقدمها. في هذا السياق، ستكون التعاونيات الفلاحية مؤهلة الآن لهذا الإعفاء"، وكانت الإعفاءات مقتصرة على التعاونيات التي تقدم منتجات فلاحية، ولكنها الآن تمتد أيضًا لتشمل التعاونيات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأنشطة الفلاحية. وهذا يفتح أفقًا جديدًا أمام التعاونيات لتنويع أنشطتها وتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

ويعتبر توسيع هذا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة قراراً استراتيجيًا يهدف إلى تحفيز قطاع التعاونيات. وتلعب التعاونيات الفلاحية دورًا حاسمًا في إنتاج الغذاء وتوزيع المنتجات الفلاحية، وتعزيز التنمية القروية من خلال تشجيعها على توسيع خدماتها، وتسعى الحكومة إلى تعزيز قدرتها على التنافس وإنشاء قيمة مضافة.

وتحمل هذه الخطوة أيضًا آثارًا إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال توسيع إعفاء ضريبة القيمة المضافة، ستكون التعاونيات الفلاحية قادرة على خفض تكاليف إنتاجها وتحسين أرباحها. ويمكن أن يترجم ذلك إلى أسعار تنافسية أكثر للمستهلكين، مما يحفز الطلب في سياق تراجع القدرة الشرائية للأسر. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي توسيع أنشطة التعاونيات إلى إيجابيات إضافية من خلال إيجاد فرص عمل إضافية، مساهمة بذلك في مكافحة البطالة وتحسين ظروف حياة السكان القرويين.