اقتصادكم

أظهر تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا، الذي أصدره البنك الدولي حول "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن النمو الضعيف وارتفاع مستويات المديونية وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات في المنطقة تلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لتقرير البنك الدولي فمن المتوقع أن تعود اقتصادات شمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت جائحة كورونا ، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 2.7% في 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في 2023.

وتابع أنه وكما هو الحال في سنة 2023 من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن سنة 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.

وسلط التقرير الضوء أيضا على ارتفاع مستويات الديون في شمال إفريقيا. إذ إنه بين سنتي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

وبين أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

وبحلول سنة 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.

كما أبرز التقرير أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الاجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية، مشيرا في المقابل الى أن البلدان المصدرة للنفط تواجه تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوصى التقرير بوجه عام بضرورة أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.