اقتصادكم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بتراجع بنسبة 0,6% مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع ي عزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,7% والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,3%، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84,7% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2024.

وبخصوص الموارد المحولة، أشار المصدر ذاته إلى أنها بلغت، عند متم يناير 2024، ما مجموعه 996 مليون درهم، مقابل أزيد من مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 0,7%.

وي عزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0,5% في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 5 مليون درهم)، وبنسبة 50% من حصة الدعم (ناقص 2 مليون درهم). 

كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 53,8% من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 185 مليون درهم، مقابل 212 مليون درهم قبل سنة، بتراجع قدره 12,7%، نتيجة انخفاض بنسبة 55,2% في الضريبة المهنية (ناقص 53 مليون درهم)، مقرونا بارتفاع بنسبة 20,4% في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 21 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في المائة في ضريبة السكن (زائد 5 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 667 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 655 مليون درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,8%.

وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (166 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (82 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (81 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (54 مليون درهم).

وي ظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يناير 2023 ونهاية يناير 2024، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الدولة.