اقتصادكم

ينظر بنك المغرب في إطار استعداداته للمرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف عملته المركزية، إلى فتح فصل جديد في تاريخ الدرهم، إذ يسعى للفصل التام عن رباطه باليورو والدولار خلال خمس سنوات القادمة، وفقًا لمخططه الاستراتيجي الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس الإداري للبنك في دجنبر من 2023.

وتشير الجوانب الرئيسية للمخطط إلى تحرير سعر صرف الدرهم كخطوة رئيسية في هذه الرحلة، ويأتي ذلك في إطار إصلاح شامل يمتد خلال الفترة من 2024 إلى 2028. وتشمل هذه الإصلاحات أيضًا إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، بالإضافة إلى مشروع قانون يمكن من تداول الأصول المشفرة.

واعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات لـ"بلومبرغ الشرق"، أن اختيار اللحظة المناسبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم يمثل التحدي الأكبر خلال خمس سنوات المقبلة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تعني التخلي عن الارتباط بالأورو والدولار.

وفي 2023، شهد الدرهم تقلبات طفيفة، إذ ارتفع سعر صرفه بنسبة 1.43% مقابل الأورو و1.40% مقابل الدولار الأميركي نهاية الفصل الثالث. ومن المتوقع أن يختتم العام بتحسن إجمالي بنسبة 0.8%، بعد تراجعه بنسبة 3.9% في السنة الماضية.

وعلى مدى عقود، كان صندوق النقد الدولي يشدد على ضرورة تحرير سعر صرف الدرهم، لكنه اتخذ موقفًا أكثر تساهلاً في السنوات الأخيرة، متجاوبًا مع حجج السلطات بضرورة إعداد الأرضية للمضي قدمًا في هذا الاتجاه، كما أشار الجواهري في لقاء سابق مع الموقع ذاته.