اقتصادكم

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي.

ويعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء الدول في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أمن الطاقة وعدالة توزيعها والاستدامة البيئية، كما يستند إلى خمسة مؤشرات تقيس مدى الجاهزية لهذا الانتقال، هي الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار. 

وقد سجل المغرب مجموعا عاما بلغ 53,7 نقطة من أصل 100، تتوزع بين 58,6 نقطة في الأداء الطاقي الحالي، و46,4 نقطة في مؤشرات الجاهزية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الجهود المبذولة على مستوى المشاريع، وبين الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية المواكبة.

هذا التفاوت يسلط الضوء مجددا على الإشكالات المرتبطة بالحكامة الطاقية في المغرب، التي لا تزال تعيق الاستفادة الكاملة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية. فبالرغم من التقدم الملموس في إنشاء مشاريع ضخمة، إلا أن ضعف الإطار القانوني، ومحدودية الاستثمار في العنصر البشري، والتأخر في تطوير البنية التحتية، كلها عوامل تحول دون تحقيق انتقال طاقي فعلي وشامل.

على الصعيد العالمي، حافظت دول شمال أوروبا على ريادتها، حيث تصدرت السويد التصنيف بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدنمارك، وذلك بفضل استراتيجياتها المتكاملة في مجالات أمن الطاقة والابتكار والتوازن البيئي. أما عربيا، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول المنطقة، محتلة المرتبة 48 عالميا، تليها السعودية في المركز 60، ثم قطر في المرتبة 75.

وبمقارنة الأداء المغاربي، يتضح أن تونس جاءت في موقع متقدم على المغرب، بعدما حلت في المرتبة 62 عالميا بمجموع 54,6 نقطة، متفوقة بنقطة تقريبا على المغرب. في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة 89 بـ50,7 نقطة، ومصر المرتبة 74 بـ53,1 نقطة. أما المرتبة الأخيرة عالميا فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها بعض الدول في ما يخص البنية التحتية والحوكمة الطاقية.