اقتصادكم

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مستوى النقد المتداول  ما يزال يمضي في منحى تصاعدي، وهو ما يدفع إلى التفكير في فرض ضريبة على ذلك.

وحسب معطيات حديثة نشرها بنك المغرب، تشير الإحصائيات الصادرة نهاية فبراير الماضي، إلى تداول نقدي قدرُه 358.3 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 0.4 % شهرا قبل ذلك، و11.4 % مقارنة بشهر فبراير 2022.

جولة بسيطة في الأسواق والمتاجر، سواء تعلق الأمر بالقرى أو المدن، تكشف انتشار استعمال النقد للأداء. ولا يكاد المرء يجد أجهزة للدفع الإلكتروني، إلا في الأسواق الكبرى ومحطات الوقود وبعض المحلات. أما تجار الأسواق الشعبية والحرفيون، فأغلبهم يتعامل بالـ "كاش".

ويرجع بنك المغرب تسارع التداول النقدي إلى عدة عوامل، أبرزها "تنامي حالة عدم اليقين، وهو ما يدفع المودعين إلى إجراء عمليات سحب ضخمة للأوراق النقدية لأغراض احترازية، وهو الوضع الذي لوحظ في المملكة خلال أزمة كوفيد-19 في سنة 2020، عندما شهد الطلب على الأوراق النقدية، خلال عام واحد، زيادة بنسبة 20 بالمئة."

وحسب المصدر ذاته، "يمكن أن يكون الاقتصاد غير المهيكل، وهو مكون أساسي للاقتصاد في البلدان منخفضة الدخل أو الناشئة، مصدرا للطلب المتواصل على النقد. ويعتبر ذلك حتى في الأدبيات الاقتصادية أحد المقاييس الرئيسية غير المباشرة للأنشطة الاقتصادية الموازية."

وفي هذا الصدد، اعتبر رشيد ساري، الخبير الاقتصادي، أن "فرض ضريبة على التعامل النقدي أصبح ضرورة قصوى، لا سيما بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن المعاملات المشبوهة تتخفى في الأداء النقدي الذي يصعُب تتبعه ومراقبته، كما أن انتشار التداول النقدي يساهم أيضا في استفحال الاقتصاد غير المهيكل."

ورغم الجهود المبذولة لمحاصرة انتشار التعاملات النقدية، عن طريق طرح حلول للأداء الرقمي عبر الهاتف النقال، فإنها لم تُمكن من كبح التداول بالأوراق المالية. وأشار المتحدث إلى أن البنك المركزي وشركائه أطلقوا مجموعة من الوسائط الرقمية لتيسير الأداء، خصوصا خلال جائحة كورونا، إلا أن النتائج كانت عكسية، واستمرت الكتلة النقدية في النمو."

وأبرز ساري في تصريح لموقع "سكاي نيوز"، أن ارتفاع التداول النقدي خلال الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة، وارتفاع نسب التضخم، يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد ويقوض جهود البنك المركزي، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مُجددا.

وأكد أن فرض ضريبة على التداول النقدي يأتي في الوقت المناسب، ومن شأنه أن يقطع مع اقتصاد الريع والمعاملات المشبوهة، إلى جانب تعزيز متانة الاقتصاد الذي يتكبد خسائر كبيرة بسبب التهرب الضريبي المرتبط باستعمال النقد.

تجدر الإشارة إلى أن عجز السيولة البنكية في المغرب، تفاقم إلى 80.9 مليار درهم في المتوسط خلال سنة 2022، مقابل 70.8 مليار درهم في سنة 2021.