اقتصادكم

أفاد بنك المغرب بأن الإجمالي الصافي للقروض الصغرى الممنوحة بلغ 9.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.4 في المئة مقابل 4.2 في المئة السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الإشراف البنكي، أن أزيد من 98 في المئة من القروض منحت من طرف الجمعيات الكبرى الأربعة العاملة في المجال.

وأضاف أن القروض موجهة أساسا إلى المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 88 في المئة، مقابل 87 في المئة سنة 2023، متبوعة بالسكن الاجتماعي بنسبة 11 في المئة، مقابل 12 في المئة سنة 2023.

وأشار المصدر إلى أن القروض في الوسط الحضري ظلت مستقرة في 83 في المئة، فيما بلغت نسبة القروض الفردية 89 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة الممنوحة لمؤسسات التمويل الأصغر، فقد بلغت 452 مليون درهم بانخفاض نسبته 8 في المئة، أي بمعدل مخاطر نسبته 4.7 في المئة، مقابل 5.6 في المئة السنة الماضية، وذلك بفضل تحسين جودة المحفظة وعمليات إسقاط الديون المتعثرة.

وتمت تغطية هذه الديون المتعثرة بمخصصات بلغت 84 في المئة، مقابل 83 في المائة سنة 2023.

وشهدت الديون المستحقة على مؤسسات الائتمان ونظائرها، والتي تتكون أساسا من الودائع لدى البنوك، نموا بنسبة 36 في المئة لتصل إلى 315 مليون درهم، بعد أن كانت 231 مليون درهم قبل سنة، أي ما يمثل 3 في المئة من إجمالي الرصيد.

بخصوص الديون البنكية لمؤسسات التمويل الأصغر، والتي تمثل 68 في المائة من مواردها، فقد ظلت مستقرة في 6.1 مليار درهم بعد ارتفاع بنسبة 13 في المائة السنة الماضية. وتتشكل هذه الديون من ديون لدى البنوك المحلية بنسبة 94 في المائة.

من جانبها، ارتفعت الأموال الذاتية لمؤسسات التمويل الأصغر ب 9.7 في المائة لتصل إلى 2.83 مليار درهم، مقابل 2.58 مليار درهم السنة الماضية، مشكلة بذلك 26 في المائة من إجمالي الرصيد.

وأنهى القطاع سنة 2024 بناتج صاف تراكمي إيجابي قيمته 248 مليون درهم، بعد أن حقق ربحا قيمته 66 مليون درهم السنة الماضية. غير أن 6 من مؤسسات التمويل الأصغر الصغيرة سجلت عجزا سنة 2024.