اقتصادكم

كشفت الحكومة عن نيتها رفع الضرائب على أرباح البنوك وشركات التأمينات، وذلك من خلال تحديد سعر الضريبة على الشركات عبر اقتراح نسب جديدة للضريبة، ستهم هذه الفئة من الملزمين.

وتضمن مشروع قانون المالية 2023، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب اليوم الخميس، تحديد ثلاث نسب من الضريبة وهي 20 % و35 % و 40 %.

واقترح المشروع فرض نسبة 35 % على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100مليون درهم، فيما اقترح فرض نسبة 40 % فيما يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أي البنوك وشركات القروض، وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وحافظ مشروع القانون المالي الجديد على نسبة 20 % لباقي الشركات، التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، فيما تراهن الحكومة من خلال هذه الإجراءات المقترحة على استخلاص 48 مليار درهم من الضريبة على الشركات في 2023، عوض 43 مليار درهم خلال السنة الجارية.