اقتصادكم 

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مسألة إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية تدرج ضمن إطار الحوار الاجتماعي الشامل. وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه، في حال اعتماده، لا يخص فئة بعينها بل يكتسي طابعا أفقيا يشمل فئات عدة من موظفي الدولة الذين بلغوا سقف الترقي في درجاتهم الحالية.

وأوضحت فتاح، في ردها على سؤال كتابي من النائب رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن معالجة هذا الملف تتم عبر التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشددة على أن الأمر يندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين المسارات المهنية للموظفين العموميين، خاصة أولئك الذين توقفت ترقياتهم بسبب وصولهم إلى أعلى الدرجات المقررة حاليا.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تدرك جيدا الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفو وزارة الداخلية في مختلف الإدارات، وهو ما دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تحفيز هذه الكفاءات وتثمينها، بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمقاولات.

وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الفئة استفادت، على غرار باقي مكونات الوظيفة العمومية، من عدة مكتسبات قانونية ومادية، من أبرزها صدور المرسوم 2.06.377 في 29 أكتوبر 2010، الذي أرسى النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين ودمج عدة هيئات ذات مسارات مهنية متقاربة ضمن إطار موحد، مما عزز من وضعيتها القانونية والمهنية.

كما شددت فتاح على أن المتصرفين المعنيين استفادوا من مختلف التدابير المتخذة في إطار نتائج الحوار الاجتماعي، لا سيما الزيادات في الأجور، وتحسين شروط الترقية، إلى جانب مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وهي إجراءات ساهمت مجتمعة في تحسين الوضعية الاقتصادية والمهنية لهذه الفئة داخل القطاع العام.