اقتصادكم

تراجعت الحكومة عن الزيادة المقترحة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الكهرباء والماء ضمن مشروع القانون المالي 2024، وذلك بعد نقاش محتدم في البرلمان، بين نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء فرق الأغلبية.

وعقب الاجتماع بين الأطراف المذكور، خرج محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ليؤكد تراجع الحكومة عن الزيادة في سعر الكهرباء والماء في 2024، إضافة إلى تخفيضها سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري (حافلات النقل الحضري وطرامواي) ونقل البضائع من 14 % إلى 10.

يشار إلى أن لقجع كان قد دافع في البرلمان أخيرا، عن الزيادة التي أقرتها الحكومة في الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والماء، وفيما يتعلق بالكهرباء، مشيرا إلى أن زيادة 2 % سنويًا ستعادل زيادة شهرية بقيمة 2 دراهم في 2024. وقال إن حوالي 66% من المستهلكين لن يصلوا إلى حد الشطر الأول من الفواتير، وبالتالي سيتعرضون فقط لزيادة شهرية بقيمة 1 درهم في 2024.

أما بالنسبة للنسبة المتبقية من 17% التي تنتمي إلى الفئة الثانية، ستزيد فواتيرهم بمقدار 2.3 دراهم شهريًا. في هذا الصدد، شرح الوزير أن هذه الفئة من المستهلكين، التي تمثل فقط 17%، تستهلك كميات أكبر من الكهرباء بمقدار أكثر من 500 مستهلك متوسط، مما يؤدي إلى عجز بقيمة 7 ملايير درهم يتحمله المكتب الوطني للماء والكهرباء(ONEE) ، وتتولى الدولة كلفتها.

وبخصوص نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الماء، أشار لقجع إلى أن 59% من المغاربة سيرون زيادة بقيمة 16 سنتيمًا على فواتيرهم، بينما ستكون زيادة 28% بقيمة 60 سنتيمًا. إذا تم التفكير في أن 16 سنتيمًا قد تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، وأن إلغاؤها سيحافظ عليها، فإن الحكومة مستعدة لمناقشة هذا الخيار، مشجعة في الوقت نفسه النواب على تقديم الحقيقة للمواطنين.

وفي ختام كلامه، أوضح الوزير أن 13% من المستهلكين يستخدمون بين 20 و35 متر مكعب من المياه شهريًا، وهو ضعف 26 مرة لاستهلاك المغاربة العاديين. هذا الاستهلاك الزائد يتسبب في عجز سنوي بقيمة 7 ملايير درهم، ويتم تحمله أيضًا من قبل الدولة.