اقتصادكم

انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. 

كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر في 29 يوليوز 2021، ويهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية؛ وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة.

وستمكن هذه العملية من تلبية طلبات التمويل، بشكل أفضل، للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدا بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي-شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا-نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي-شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، ومشروع القانون رقم 32.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.