اقتصادكم

 أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل العادية سترتفع بحوالي 50 مليار درهم، أي 5000 مليار سنتيم، مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19 %.

 وأوضحت فتاح العلوي، لدى تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، أن استدامة الإصلاحات تستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.

 في هذا الصدد، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة بـ 14.5 في المائة، مضيفة أن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية، بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن من رفع هذه الموارد بنسبة 39%، وهو ما سيسفر عن التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وبالتالي وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70 % من الناتج الداخلي الخام.

وأشارت إلى أنه أخذا بعين الاعتبار المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، واستحضارا للظرفية الدولية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4 %، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 % وعجز الميزانية في 4,5 %.

وأبرزت فتاح العلوي، أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) ب 2.5 % فقط، وبلوغ المحصول الزراعي 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن