اقتصادكم 

 

أعادت الحكومة، بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إطلاق اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، بعد الاتفاق على ذلك في جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أكدت أن اللجنة التقنية التابعة لها ستنكب على دراسة سيناريوهات إصلاحية وبلورة حلول متوافق عليها، في إطار احترام التوجهات التي سبق تحديدها.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا الورش يهدف إلى إرساء نظام تقاعد أكثر عدالة واستدامة، يضمن المساواة بين جميع المنخرطين، ويحافظ على المكتسبات، مع العمل على تعميم التغطية بالتقاعد بحلول 2025، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، يشار إلى أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعا بتاريخ 17 يوليوز 2025، ترأسه رئيس الحكومة، وخصص لتقييم وضعية صناديق التقاعد. اللقاء أسفر عن تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن كل الأطراف، كلفت بإعداد تصور مشترك سيتم تقديمه خلال شهر شتنبر الجاري.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة، تواصل تسريع الإصلاحات البنيوية لنظام التقاعد، من أجل تحسين الحكامة وضمان الاستدامة المالية، دون المساس بحقوق المنخرطين. هذه الإصلاحات تندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف أيضا إلى تعزيز التضامن والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.