اقتصادكم 

 

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة بصدد مراجعة القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، بهدف تقوية دور المؤسسات والمقاولات العمومية في تحسين نجاعة الأداء العمومي. هذا التوجه يأتي استجابة لتحديات الحكامة العمومية وتحقيق الانسجام بين السياسات القطاعية والمؤسسات التابعة لها، رغم غياب إلزام قانوني مباشر يُطبق على هذه الهيئات بخصوص نجاعة الأداء.

وأبرزت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المؤسسات العمومية تساهم فعليا في تنفيذ أهداف البرامج العمومية، من خلال آليات عمل محددة على مستوى البرامج القطاعية. ورغم عدم إدراجها ضمن النطاق المباشر لنجاعة الأداء، إلا أن حضورها في التنفيذ يجعل منها أداة أساسية لبلوغ مؤشرات النتائج، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم، النقل، واللوجستيك.

وفي سياق الإعداد لمراجعة القانون التنظيمي للمالية، يجري التفكير في تضمين مقتضيات جديدة تكرس مساهمة المؤسسات العمومية ضمن دينامية نجاعة الأداء القطاعي. وتعد مقتضيات "ميثاق التدبير" المرفق بمنشور رئيس الحكومة لسنة 2021 مثالا على الآليات المرجعية التي تحدد مساهمة هذه المؤسسات في تنزيل السياسات العمومية وفق الرؤية الاستراتيجية للقطاعات الوصية.

وتشير معطيات الوزارة إلى أن عددا من المؤشرات المرتبطة بالأداء العمومي ترصد على مستوى المؤسسات العمومية. فعلى سبيل المثال، يعتمد قطاع التعليم العالي على معطيات صادرة عن الجامعات، فيما ترتكز منظومة أداء قطاع التربية على الأكاديميات الجهوية، مما يُظهر تكاملا بين القطاع الوزاري والمؤسسات المنفذة في تتبع الإنجاز وتقييم الأثر.

وضمن مقاربة التخطيط متوسط المدى، تساهم المؤسسات العمومية في البرمجة متعددة السنوات المعروضة أمام اللجان البرلمانية إلى جانب القطاعات الوزارية، خاصة تلك التي تستفيد من التمويلات العمومية أو الإعانات المباشرة من الدولة. وفي ذات الإطار، تبنت الجماعات الترابية نموذجا مشابها لنجاعة الأداء، بتكليف مسؤولي الميزانية المحليين بإعداد تقارير موجهة للجان المالية على المستوى الترابي، ما يكرس وحدة الرؤية الإصلاحية بين الدولة والجماعات.