اقتصادكم

عقدت الحكومة، يوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.

 وفي خطوة تنظيمية مهمة، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.568 الذي يُدخل تعديلات على هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بهدف تعزيز بنياتها الإدارية وتوسيع اختصاصاتها، انسجامًا مع الإصلاحات المتواصلة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتفعيل ميثاق الاستثمار، ومواكبةً لدور المراكز الجهوية للاستثمار.

من جانب آخر، تمّت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 القاضي بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وسيتولى هذا المعهد تكوين وتأهيل الأطر في قطاع النقل واللوجستيك، بشهادات تشمل التخصص المهني والتقني والتقني المتخصص.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق المعنية، بالإضافة إلى إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية لإدارة الضرائب، إلى جانب الرسم المهني الذي تدبره حاليًا، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما ينص المشروع على تحسين تحصيل الرسوم التي تدبرها الجماعات الترابية من خلال إحداث قباض جماعيين، بالإضافة إلى تمكين مصالح مديرية الضرائب من الملفات المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة، بهدف تصفيتها وتحصيلها بفعالية أكبر.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار. ويتضمن هذا النظام ثلاث منح: منحة لإحداث مناصب شغل قارة، منحة ترابية للحد من التفاوتات المجالية، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية. كما يكرس هذا المشروع حكامة جهوية جديدة لمنظومة الاستثمار في إطار خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل.

وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية مالاوي، الموقعة بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، وعلى مشروع القانون رقم 49.24 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق. ويهدف النص إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.