اقتصادكم

تتجه الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 إلى تمديد اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول إلى غاية 2025.

وسيتدرج سعر المساهمة حسب مبلغ الربح أو الدخل الخاضع للمساهمة، وذلك بـ1.5 % بالنسبة إلى المداخيل المتراوحة بين مليون درهم وأقل من 5 ملايين، وسعر 2.5 % بالنسبة إلى المداخيل المتراوحة بين 5 ملايين درهم وأقل من 10 ملايين، و3.5 % على 10 ملايين درهم وأقل من 40 مليون درهم، وسعر 5 % على ما فوق هذا المبلغ.

ويأتي اقتراح تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن تنزيلا لتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي نص على التعبئة بشكل أكبر للموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي.