اقتصادكم

دعا لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لضمان استمرارية المكتسبات وتوسيع نطاقها، خصوصا في صفوف الصناع التقليديين بالعالم القروي، وقد جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة “دار الصانع”، الذي عرف حضور ممثلي القطاعات الوزارية والشركاء المؤسساتيين.

وأكد السعدي في هدا السياق، على الأهمية الاستراتيجية لمؤسسة “دار الصانع” باعتبارها فاعلا محوريا في تنزيل رؤية الدولة للنهوض بالصناعة التقليدية، مشيرا إلى دورها في تطوير آليات تسويق المنتوجات، وتثمين التراث الثقافي والحرفي المغربي، إلى جانب تعزيز انفتاح القطاع على شراكات وطنية ودولية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤسسة تضطلع بثلاث مهام أساسية: إنتاج المعلومات الاستراتيجية من خلال دراسات وتقارير وأدوات ميدانية، ومواكبة الفاعلين المهنيين عبر برامج لتقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتجارية، بالإضافة إلى الترويج الذكي للمنتوجات التقليدية من خلال حملات تسويقية تواكب السوق الوطنية والدولية.

وقد تمت المصادقة خلال الاجتماع على إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمواكبة، والذي يستهدف الصناع التقليديين المتميزين، لا سيما في سلاسل الزرابي والفخار، إلى جانب وحدات التصدير والتجميع، ضمن خطة تمتد من 2025 إلى 2027. ويعتمد البرنامج مقاربة شخصية وهندسة تقنية متطورة تشمل التكوين، التوسيم، التسويق، والتحول الرقمي.

وفي إطار إصلاح مؤسسة “دار الصانع”، تم أيضا اعتماد دليل جديد للإجراءات والمساطر، يروم تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، النجاعة، والشفافية في تدبير المؤسسة، تماشيا مع متطلبات التحديث والتأهيل المستمر لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة من ركائز الهوية المغربية ومصدرا لتألق المملكة في المحافل الدولية.