اقتصادكم

 

في اجتماع عقد في الرباط أخيرا، قامت اللجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري بتقييم ومتابعة التعاون بشأن اتفاقية الصيد البحري الموقعة في 2023، والتي ستنتهي خلال السنة الجارية أيضا.

كما تم الاتفاق على بعض الترتيبات للفترة المتبقية بانتظار تجديدها، ووضع خطة عمل والتوقيع عليها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة الفيدرالية للصيد.

وناقشت روسيا والمغرب تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة المشتركة. وتعتزم الدولتان تشجيع التعاون بين الشركات في مجالات بناء وإصلاح السفن، وتصنيع معدات الصيد، والتدريب، وكذا تبادل الخبرات، وتجارة الأسماك وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

ورحب الجانبان بنتائج العمل المشترك في مجال البعثات البحثية لدراسة ورصد حالة المخزونات والنظام البيئي للأسماك البحرية الصغيرة في منطقة المحيط الأطلسي بالمغرب، من قبل المعهد الوطني لأبحاث الصيد البحري ونظيره الروسي وفقًا لاتفاقية 14 أكتوبر 2020.

وتوفر هذه الاتفاقيات فرصًا لصيد الأسماك السطحية الصغيرة لسفن الصيد الروسية في المياه المغربية على طول الساحل الأطلسي من مضيق جبل طارق إلى الحدود مع موريتانيا (تم استبعاد البحر الأبيض المتوسط من أطر التعاون بسبب طبيعة الاستغلال التقليدية لصالح السكان المحليين، وهشاشة نظامه الإيكولوجي).

كما هو الحال مع البلدان الأخرى، اليابان (التونة) أو الاتحاد الأوربي، يستفيد المغرب من التمويل الكبير لتطوير قطاع الصيد، والعديد من إجراءات التعاون التقني، فضلاً عن فرص العمل، وتدريب البحارة المغاربة.

ومع ذلك، فإن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى تحديد شروط الصيد للسفن التي ترفع العلم الروسي في المناطق البحرية على الساحل الأطلسي للمملكة، تحدد أيضًا شروط التعاون من حيث الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها، مع وضع إطار قانوني لذلك.

ويتيح التعاون العلمي والتقني بين البلدين للطلاب المغاربة الاستفادة من المنح التدريبية في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد، وذلك من أجل تعزيز التفاعل بين البلدين في مجال البحوث السمكية، وتطوير تقنيات وتكنولوجيا الصيد والمعالجة، وكذلك تنمية تربية الأحياء المائية.

من جهة أخرى، عزت اللجنة المشتركة نشاط الصيد الروسي في المياه المغربية الذي يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، وهو طابع خاص بالنسبة إلى "الكوطا" الممنوحة. ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بالشروط المالية، لم يُذكر ما إذا كانت قد تمت مناقشتها.

وفي الماضي، تم التخطيط لحصة إجمالية يتم استغلالها (129.500 طن من الأسماك السطحية الصغيرة) لهذا الغرض، وقدر المقابل السنوي المالي الإجمالي بحوالي 22 مليون دولار أمريكي، علما أنه تمت إضافة تكاليف حملات البحث العلمي السنوية، وتكاليف الموانئ المدفوعة للوكالة الوطنية للموانئ، وكلفة توظيف البحارة المغاربة على متن السفن الروسية، وكذا تعويض سنوي يمثل رسوم الوصول إلى المورد، والرسوم السنوية والرسوم التنظيمية لرخص الصيد.