اقتصادكم

مكنت عمليات التحصيل المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استعادة ما قيمته 4.68 ملايير درهم، أي 468 مليار سنتيم، إلى خزينة الصندوق، إذ سمح الحذف الكلي لغرامات التأخير بشأن الديون التي بذمة المقاولات لفائدة الضمان الاجتماعي، وتعود إلى الفترة قبل يونيو 2020، من تحصيل ما قيمته 3.16 ملايير درهم، أي 316 مليار سنتيم، من أصل إجمالي ديون مستحقة التحصيل بقيمة 5.99 ملايير درهم، أي ما يمثل نسبة تحصيل وصلت إلى 70 %.

وسمح الإجراء المذكور في زيادة نجاعة التحصيل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال إجبار 10 آلاف و604 مقاولات على أداء ما بذمتهم من ديون، من أصل إجمالي مقاولات مدينة وصل عددها إلى 37 ألفا و345 مقاولة، علما أن مبلغ الديون قفز إلى 3.078 ملايير درهم، ليضاف إلى 2.9 ملايير درهم، عبارة عن غرامات تأخيرا ودعائر.

وتبنت مصالح المراقبة بالصندوق أيضا، خصما جزئيا على غرامات التأخير والدعائر لفترة تعود إلى 2016، بهدف تحفيز المقاولات المدينة على سداد كامل المبالغ المستحقة عليها، مع تمكينها من تسهيلات في الأداء عبر دفعات، تتراوح بين 25 شهرا و44، وهي الفئة التي تأرجح عددها بين 4617 مقاولة و18 ألفا و599، أي نسبة 25 % من المقاولات التي أدت ما عليها من ديون، وذلك بأدائها مبلغ 1.51 مليار درهم.