اقتصادكم

قال المصطفى شهار، مدير القطب الأخضر بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، إن دعم المزارعين في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها القطاع الفلاحي في المغرب لتحسين الظروف المعيشية للأسر القروية، يشكل الهدف الرئيسي الذي يسعى القرض الفلاحي للمغرب إلى تحقيقه بصفته بنكًا مواطنا متضامنا مع العالم القروي، والذي تمثل تمويلاته الفلاحية 85% من الاعتمادات الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل القطاع البنكي المغربي. 

وأوضح شهار، في حوار أجرته معه الجريدة الأسبوعية، "فينانس نيوز"، أن معظم الفلاحين في مختلف جهات المملكة، واجهوا خلال السنوات الأخيرة الكثير من الإكراهات وعانوا بشدة من الصعوبات، نتيجة تراكم مخلفات الأزمة الوبائية و 6 سنوات متتالية من الجفاف، مع ما رافق ذلك من تراجع قياسي لمخزون السدود التي لم تعد قادرة على القيام بدورها كصمام أمان مائي خلال المواسم الزراعية العصيبة، كما ألحقت درجات الحرارة غير الطبيعية خلال هذه الفترة، أضرارا بالغة في مزارع الفاكهة ومختلف السلاسل الانتاجية .. ومازال الإجهاد المائي اليوم يشكل أكبر تهديد للنشاط الفلاحي. وهو ما جعل كافة السلطات المعنية سواء في الحكومة والجهات وكافة الشركاء في مختلف القطاعات يعملون جاهدين على تسريع مشاريع ربط الأحواض المائية وتعبئة المياه غير التقليدية من خلال إنشاء شبكة كبيرة من وحدات تحلية ومعالجة المياه العادمة.

 وفي هذا السياق، أكد المصطفى شهار، أن مجموعة القرض الفلاحي المغربي، أطلقت برنامجا هاما   لدعم ومواكبة الفلاحين خلال هذه الفترات الصعبة، وهو البرنامج الذي يتمحور حول 5 توجهات على رأسها إعادة توجيه التمويل نحو الأنشطة الرئيسية الثلاثة، أي زراعة المحاصيل الربيعية التي ستمكن من تعويض دخل الفلاحين في المناطق المعنية، والمحافظة على الثروة الحيوانية وإدارتها بشكل جيد، والصيانة المستمرة للتشجير.

 كما تقرر دعم المزارعين في عمليات حفر الآبار، ومساعدتهم للحصول على معدات وتقنيات توفير المياه.. كما يهدف البرنامج إلى منح الفلاحين مزيدا من التسهيلات لتسديد قروضهم مع الأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة، في نفس الاتجاه يحرص البرنامج على دعم مصدري الفواكه والخضروات بالإضافة إلى منح خطوط تمويل لمستوردي الحبوب والبذور الزيتية والأبقار والعجول والأغنام وأعلاف الماشية بهدف تأمين تموين السوق الوطنية وزيادة العرض من هذه المنتوجات.

وشدد مدير القطب الأخضر بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، على أن القطاع الفلاحي هو أكثر من مجرد قطاع استراتيجي في بلادنا، فعلى عكس البلدان الأخرى، ترتكز الثروة الزراعية في المغرب على ثلاثة دعامات أساسية، على رأسها الموقع الجغرافي والمناخي، الذي يتميز  بالتنوع البيئي والإنتاجي الكبير، والتراث المتراكم من المعرفة التقليدية المتوارثة والحديثة، والمهارات المكتسبة والالتزام المتواصل للسلطات العمومية بهذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورا مركزيا على المستوى الاقتصادي  والاجتماعي.

 إذ تتراوح حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الإجمالي بين 16% و 20% كما أنها تساهم بـ 80% من مناصب الشغل في العالم القروي و40% على المستوى الوطني. 

واعتبر المتحدث ذاته، أن أفضل استجابة للتحديات التي تواجه الزراعة في بلادنا تتجلى في مواصلة التحول نحو فلاحة حديثة ومنتجة وتنافسية ومرنة، وكان هذا التحول في صلب توجهات مخطط المغرب الأخضر، الذي لا يمكن إنكار نتائجه، كما أن جميع المحاور الإستراتيجية لمخطط الجيل الأخضر تلتقي حول هذا الهدف الذي يركز على التنمية البشرية وتحسين الظروف المعيشية للأسر القروية. 

وهنا أهمية مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التي تعمل على تمويل جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة  وتلعب دورا رئيسيا باعتبارها الذراع المالي للدولة في تنزيل مختلف المشاريع التي جاء بها مخطط الجيل الأخضر.